حمّل الإخوان وحماس المسؤولية.. النائب العام المصري يحيل 67 إلى المحاكمة بتهمة اغتيال هشام بركات

تم النشر: تم التحديث:
EGYPTIAN ATTORNEY GENERAL HISHAM BARAKAT
Anadolu Agency via Getty Images

أكد النائب العام المستشار نبيل صادق، أن عناصر جماعة الإخوان وحركة حماس الفلسطينية، هم من نفذوا عملية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، عن طريق استهداف موكبه فى ضاحية مصر الجديدة شرقي محافظة القاهرة.

وقال النائب العام، فى بيان رسمى، اليوم الأحد 8 مايو/ أيار 2016، إن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا انتهت إلى إحالة 67 متهماً لمحكمة الجنايات، وإنها كشفت انتماء كافة العناصر المتورطة في عملية الاغتيال لجماعة الإخوان وتخابرهم مع حركة حماس للتخطيط للعملية.

وقُتل هشام بركات (64 عاماً) الذي عين نائباً عاماً في مصر عقب الانقلاب العسكري على الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013، عندما انفجرت سيارة مفخخة في موكبه في 29 حزيران/يونيو 2015 في ضاحية مصر الجديدة بشرق القاهرة، فيما كان في طريقه من منزله إلى مكتبه في وسط القاهرة. وهو هجوم لم تتبنه أي جهة.

وفي مارس/ أذار الماضي، قال وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار في مؤتمر صحفي، إن "مخطط" اغتيال بركات تم بالتنسيق مع "حركة حماس التي اضطلعت بدور كبير وأشرفت على العملية منذ بدايتها حتى انتهاء تنفيذها" وبعد توجيه من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الهاربة.

واتهمت السلطات المصرية حماس مراراً، بالتورط في الاعتداءات التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بمرسي، الأمر الذي نفته الحركة.

وأعلنت النيابة العامة المصرية في بيان الأحد، أن النائب العام "أمر بإحالة 67 متهماً في القضية إلى محكمة الجنايات.. بعد أن كشفت (التحقيقات) عن انتماء المتهمين في هذه القضية إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس الجناح العسكري لجماعة الإخوان".

ولم يشر البيان إلى عدد المتهمين الموقوفين على ذمة القضية، ولم يحدد موعد المحاكمة.

وأضاف البيان أن بعض المتهمين تلقوا "تدريبات قتالية في معسكرات حركة حماس تنوعت بين إعداد وتجهيز المتفجرات".

وقالت النيابة إنها استندت في قرار إحالتها إلى "أدلة شملت اعترافات تفصيلية لـ45 متهما من بين جملة المتهمين المحالين للمحاكمة دعمت بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكابهم الواقعة".

إلا أن مصدر مسؤول بهيئة الدفاع عن المتهمين (رفص نشر اسمه) قال إن "الاعترافات جاءت تحت تعذيب، وغير صحيحة، والقضية برمتها لا تسند إلى أسانيد، وكلها اتهامات مرسلة".

وأضاف: "القضية نعتبرها ملفقة وبلا دليل لمتهمين أبرياء، وسيكون مصيرها الإلغاء أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) حال صدور أحكام إزاء المتهمين (في محكمة الجنايات)".

وكان وفد من حركة حماس، زار مصر مؤخرا، والتقى مع مسؤولين بجهاز المخابرات العامة المصرية في القاهرة، وتناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وقالت حماس عن اللقاء إنه "مر في أجواء من المسؤولية"، مؤكدة أنها "لن تسمح بأي حال من الأحوال أن ينطلق من غزة ما يضر بأمن مصر وشعبها".