مصر: الأمن يلقي القبض على محامٍ حقوقي.. وحملة واسعة للتضامن معه

تم النشر: تم التحديث:
MALEK ADLY
social

ألقت قوات الأمن المصرية مساء الخميس 5 مايو/أيار 2016، القبض على المحامي والناشط الحقوقي الشهير مالك عدلي، والذي يعمل كمدير للوحدة القانونية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وعقب القبض عليه تم ترحيله إلى أحد أقسام الشرطة، ثم إلى النيابة العامة المصرية التي وجهت له قائمة طويلة من الاتهامات، فيما توجه لمساندته والدفاع عنه عدد كبير من المحامين، من أبرزهم خالد علي وسامح سمير وطارق العوضي.

مالك عدلي، محامٍ شاب، معروف بنشاطه الحقوقي ودفاعه عن الحريات العامة، وتوليه لقضايا المعتقلين السياسيين والشباب وأصحاب الرأي، وهو ما جعل واقعة القبض عليه تثير انتقادات واسعة من العديد من السياسيين والفنانين والحقوقيين والشخصيات العامة في مصر.

النيابة المصرية قررت حبس المحامي الشهير 15 يوماً على ذمة التحقيقات في عدد من الاتهامات، أبرزها السعي لقلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والدعوة إلى التظاهر في يوم 25 إبريل/نيسان، الانضمام إلى أحد المنظمات التي تهدف إلى تعطيل أحكام دستور الدولة والقانون، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.


حملة تضامن مع المحامي المقبوض عليه


وأثار القبض على عدلي حملة هجوم واسعة عبر الصفحات الشخصية عبر فيسبوك وتويتر لعدد من السياسيين والنشطاء والإعلاميين، من أبرزهم الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف، والكاتب علاء الأسواني.






وشارك في حملة التضامن الفنان عمرو واكد، الذي قال في تغريدة، إن القبض على المحامي "الجدع" من شأنه أن يسبب خسائر كبيرة للنظام.



وكان عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهروا أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة في 25 إبريل/ نيسان الماضي، وذلك احتجاجاً على اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض، والتي انتقلت على إثرها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية.