سناء سيف تسلّم نفسها للشرطة وترفض الطعن على حبسها 6 أشهر لـعدم ثقتها في القضاء المصري

تم النشر: تم التحديث:
SANA SAIF
SOCIAL MEDAI

قال محامي الناشطة المصرية، سناء سيف، إن الأخيرة رفضت الطعن على حكم صدر اليوم الأربعاء 4 مايو/ أيار 2016 بحبسها 6 أشهر، وذلك لـ"عدم ثقتها في العدالة"، في سابقة من النادر أن تحدث في مصر.

وأوضح مختار منير، محامي سيف أن محكمة جنح السيدة زينب بوسط القاهرة، قضت ظهر اليوم بحبس سناء سيف 6 أشهر، غيابياً، في واقعة اتهامها بإهانة القضاء.

وأشار إلى أن سناء، فور علمها بالحكم قررت عدم الطعن عليه، "لعدم ثقتها في العدالة"، وقامت بتسليم نفسها لقسم شرطة السيدة زينب (وسط القاهرة)، من أجل تنفيذ الحكم، ووقعت إقراراً بالتنازل عن حقها في الطعن.

وتابع، أن مسؤول الأمن في قسم الشرطة أبلغها بتركها لمدة 10 أيام، هي المدة الإجرائية القانونية اللازمة للطعن على الحكم، وعليها أن تعود لتسليم نفسها بعد 10 أيام، للشرطة لتنفيذ حكم الحبس.

وتعود وقائع القضية التي صدر حكم بحبس سناء فيها، إلى الأسبوع الماضي، عندما استدعتها النيابة المصرية، للاستماع إلى أقوالها فى الاتهامات الموجهة لها بالتحريض على التظاهر وتوزيع منشورات على المواطنين فى منطقة المقطم (شرقي القاهرة) للمشاركة في مظاهرات 25 أبريل/ نيسان الرافضة لـ"التنازل" المصري عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، وفق اتفاقية أقرت في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وآنذاك قررت النيابة المصرية توجيه الاتهام للناشطة في قضية جديدة، حيث اتهمتها بإهانة القضاء، بعدما ذكرت سناء في التحقيقات أن منظومة العدالة "فقدت سيادتها والتزامها بتطبيق العدالة" ورفضت الرد على أسئلة التحقيق، وهو ما اعتبره عضو النيابة إهانة، وفق تصريحات سابقة لمحاميها محمد الباقر.

ويومها تم إطلاق سراحها بكفالة مالية، وتحديد جلسة اليوم الأربعاء، للحكم في تهمة إهانة القضاء.

وسناء سيف، هي نجلة الحقوقي الراحل البارز بمصر، سيف الإسلام حمد عبد الفتاح، وشقيقة الناشط البارز المحبوس حالياً، علاء عبد الفتاح، وحصلت على عفو رئاسي في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أشهر من صدور حكم قضائي بحبسها عامين، في القضية المعروفة إعلامية "قصر الاتحادية"، والتي كانت متهمة فيها بالتظاهر بالمخالفة للقانون الصادر في نوفمبر/ تشرين 2013، الذي وضع شروطاً للاحتجاج.

ويواجه القضاء المصري انتقادات حقوقية محلية ودولية، بأنه "مسيس"، غير أن الحكومة المصرية وفق بيانات وزارة الخارجية المصرية ترفض بشدة أن يمسّ القضاء المصري، مؤكدة أنه قضاء مستقل ونزيه ويطبق العدالة، ويمنح المتهم أكثر من فرصة للطعن على الحكم الصادر ضده.