الإنترنت الحرام.. فتوى تحرم استخدام "الواي فاي" بالأماكن المفتوحة في الإمارات والسعودية

تم النشر: تم التحديث:
WI FI
symbol for a wi-fi connection made origami style | Henrik Sorensen via Getty Images

أثارت فتوى صدرت في الإمارات عن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي وتم تداولها في السعودية، جدلاً لأنها تحرّم استخدام شبكة "واي فاي" المفتوحة لأي شخص أو منشأة بدون موافقة صاحبها.

وهذا الفعل بحسب الفتوى يلحق الضرر بأصحاب هذه الخدمة، ويعتبر سلوكاً لا يوافق أخلاق الإسلام.


خلاف بين أهل العلم


"المسألة فيها خلاف بين أهل العلم المعاصرين"، بهذه العبارة علّق إمام جامع الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالرياض الشيخ سعد السهيمي، حول الفتوى المتداولة في السعودية والإمارات حول عدم جواز وتحريم استخدام الشبكة اللاسلكية "الواي فاي" دون إذن من صاحبه.

وقال لـ"هافينغتون بوست عربي"، إن "من أهل العلم من يرى أنه لا يجوز استعمال اشتراكات الآخرين إلا بإذنهم"، وذلك لأنه ربما كان في الأمر إضرار شرعي؛ لأن المشترك في الخدمة يدفع قيمة لاشتراكه بسرعة معينة، وإذا دخل معه شخص دون علمه سوف تتأثر الخدمة عند المشترك، فهو بهذه الطريقة يستخدم الخدمة بدون وجه حق، وهذا محرم شرعاً.

ويضيف "ولكن هناك من ذهب لجواز استخدامها؛ لأن صاحبها الذي ترك الخدمة مفتوحة يكون بسبب رغبته أن يستخدمها الآخرون، وفي حال رفضه كان وضع عليها رقم سري".

وختم الشيخ بقوله "من الراجح والأصوب هو عدم الجواز لأنه يرد على أصحاب القول الثاني بأن صاحب الشبكة ربما لا يعرف كيفية التشفير ووضع الرقم السري".


سجن وغرامة مالية


ومن الجانب القانوني أوضح المستشار القانوني أحمد المحيميد، أنه يندرج استخدام شبكة "واي فاي" تابعة للآخرين من دون إذن من أصحابها، ضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام التعاملات الإلكترونية التي تختص بها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وتابع المحيميد لـ"هافينغتون بوست عربي"، إن "هذا القانون يتضمن عقوبات صارمة عند إساءة الاستخدام أو انتحال الشخصية أو القذف والتشهير أو القرصنة الإلكترونية أو سرقة البريد الإلكتروني أو الهكرز".

ويضيف "تصل العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مئة ألف ريال إلى 5 ملايين ريال، لذلك نحذر من إساءة الاستخدام أو مخالفة الأنظمة وننصح بالالتزام بالمحافظة على السرية والخصوصية وعدم انتهاكها حتى لا يتعرض المستخدم للعقوبات النظامية".