قطعة أثرية بيزنطية منهوبة من سوريا تُعرض بأسواق لندن مقابل آلاف الجنيهات..الآثار كأهلها في الشتات

تم النشر: تم التحديث:
S
س

ظهرت قطعٌ أثرية يُشتبه في أنها منهوبة من سوريا في سوق لندن، وقد عُرضت للبيع نظير عشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية، وأكد علماء آثار بالعاصمة البريطانية رصدهم لعدد من القطع الأثرية التي يرجع موطنها إلى البلاد التي مزقتها الحرب، وتتواجد حالياً بمتاجر القطع الأثرية المحلية.

رغم صعوبة إثبات كونها منهوبة من مواقع أثرية، إلا أنه تم ضبط قطعة واحدة على الأقل من قبل الشرطة، بعدما جزم الخبراء بأن أصولها ترجع إلى مدينة رومانية قديمة تقع في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المُسلّحة جنوب غرب البلاد. بحسب تقرير نشرته صحيفة International Business Times البريطانية، السبت 9 أبريل/نيسان 2016.


مصادرة قطعة أثرية


وحدة شرطة متروبوليتان للفن والآثار قالت إن ضباطها صادروا قطعة حجرية أثرية يهودية يرجع تاريخها إلى نحو 2000 عام من متجر للآثار بوسط لندن خلال فبراير/شباط 2016.

وقد تم إبلاغ الشرطة بشأن القطعة الأثرية المُشتبه بها من قِبل مارك الطويل، وهو متخصص بتراث الشرق الأدنى لدى معهد (UCL) للآثار، الذي كان زار المتجر في نهاية يناير/كانون الثاني، وقال في حديثه للصحيفة إن القطعة الزخرفية كانت للبيع نظير 50 ألف جنيه إسترليني.

الشرطة وبعد التحدث مع صاحب المتجر الذي تعاون بشكل كامل، قالت إنهم لم يستطيعوا الحصول على تفاصيل بشأن مصدر القطعة التي تمت مصادرتها لاحقاً لتوضع في موقع آمن. و"حتى يتم إثبات أصل القطعة، لم يتم القبض على أي شخص، ومازال التحقيق جارياً".


تعود للعصر البيزنطي


الطويل قال إن القطعة أثرية بشكل مؤكد، وقد وصفها بأنها "قطعة أثرية معروفة" يرجع تاريخها إلى الفترة البيزنطية في سوريا (من القرن الرابع حتى القرن السابع ميلادياً)، وقد تم سلبها من موقعها الأثري بمدينة نوى. وقال إن موطنها مُثبَت بصور توضح تفاصيلها تم التقاطها في عام 1938.

وتقع مدينة نوى قبالة مرتفعات الجولان، بالقرب من الحدود الإسرائيلية، وتشتهر بالقطع الأثرية البيزنطية التي تحمل رموزاً يهودية. وبسبب الصراع الذي يدمر البلاد منذ 5 سنوات، من الصعب تحديد التوقيت الدقيق الذي أُخذَت فيه القطعة الأثرية من موقعها الأصلي.

لكن عالم الآثار استبعد أن يكون بيع الآثار مُصرّحاً به رسمياً، وأضاف: "من المُستحيل للسوريين أن يبيعوا تلك القطعة".

وتُعاني الكنوز الأثرية الفريدة التابعة لحماية اليونسكو كثيراً بسبب الحرب. وقد تضرر العديد من المواقع خلال القتال أو جراء النهب على نطاق واسع. ويُعد النظام السوري من بين الأطراف المتورطة في عمليات السلب والنهب الهائلة، حيث يُتّهَم بالتربح من أعمال التنقيب غير المشروعة.


الآثار مصدر دخل لـ"داعش"


وصارت أعمال النهب التي تم إغفالها في البداية وسط ضحايا الحرب الجماعية، مصدرَ قلقٍ دولي كبير بعد أن اتضح أن الاتجار في الآثار كان واحداً من المصادر الرئيسية لدخل تنظيم "داعش".

وبالنظر إلى الأبعاد الشاملة للمشكلة، كانت الأمم المُتحدة قد حظرت التجارة في القطع الأثرية بالمنطقة، في فبراير/شباط 2015، ورغم ذلك يقول الخبراء إن عدداً كبيراً من القطع مازال يجد طريقه إلى خارج البلاد عبر تركيا ولبنان بشكل أساسي، لينتهي به المطاف في الغرب.

ويواجه المُحققون بشؤون القطع الأثرية المشبوهة صعوبة كبيرة في إثبات نهبها في غياب الوثائق الدقيقة. وقد وصفت شرطة متروبوليتان عملية التحقيق بأنها "مُضنية".

فقال المتحدث الرسمي باسم شرطة وحدة متروبوليتان إن "القطعة الأثرية المسروقة من بلد واحد غالباً ما تُسلّم إلى بلدان أخرى قبل أن تصل إلى أسواق الفنون بلندن"، وتابع أن التحقيقات التي تبدأها الوحدة تتطلب المساعدة والاتصال الدولي بانتظام مع دول أجنبية.


صعوبة التحقق من مصادر الآثار


مارتن ماكينسون من اتحاد حماية آثار سوريا APSA قال "إنه لصعب حقاً تتبع القطع التي تعرضت للنهب من الثقافات أو الإمبراطوريات التي امتدت على مساحات واسعة من الأراضي، فالقطعة الرومانية قد يرجع أصلها إلى مناطق تقع شمال سوريا، أو تركيا أو لبنان".

ورغم أن شكوك علماء الآثار تبدو في محلها حول بعض القطع الأثرية التي تبدو سوريّة، فإنه من السهل للتجار وجامعي الآثار القول إنهم حصلوا عليها من أي مكان آخر.


أسعار بيع مرتفعة


عالم الآثار مارك الطويل قال إن سعر البيع المُرتفع للقطعة التي وجدها في لندن يكشف كيف أن "داعش" – وعلى الرغم من الغضب الدولي - يقوم بعمليات النهب، في الوقت الذي يزدهر فيه سوق القطع الفنية المسروقة في الغرب.

وتابع الطويل أن لندن تعد موطناً للكثير من جامعي الأعمال الفنية، وطالما كانت بوابة رئيسية للآثار المنهوبة؛ لذلك فإنه ليس من المستغرب ظهور القطع السورية المُشتبه بها هنا. وفي الوقت نفسه، وبحسب ما يؤكد خبراء، تتزايد كذلك التجارة غير المشروعة للآثار عبر الإنترنت.

في المقابل قالت وحدة متروبوليتان للفن والآثار إنها لا تملك أي دليل يشير إلى أن سوق الفنون بلندن يشهد وفرة من القطع الأثرية الآتية من مناطق النزاع في سوريا والعراق. وأضاف المتحدث الرسمي للوحدة أنهم يتعاملون حالياً مع عدد قليل جداً من التحريات والتحقيقات بشأن ادعاءات تخص آثار مسروقة تم التنقيب عنها بطريقة غير مشروعة من هذه المناطق.

وبينما لا يزال هناك احتمال بأن هذه الآثار تصل إلى لندن، إلا أنه من الصعب للغاية الحصول على معلومات استخبارية من تلك المناطق حالياً.

المتحدث باسم وحدة متروبوليتان أضاف: "نحن نحافظ على حوار مفتوح مع متاحف لندن وأفراد من أسواق الفن بلندن، ونواصل تشجيعهم على جلب أي قطع قد تحوز اهتمامنا".

- هذه المادة مترجمة بتصرف عن صحيفة International Business Times البريطانية. للاطلاع على المادة الأصلية يرجى الضغط هنا.