شاهد.. الشرطة المصرية تشعل النيران في 3 منازل لمعتقلين سياسيين مؤيدين لـ"مرسي"

تم النشر: تم التحديث:

أشعلت عناصر من الشرطة المصرية النيران في منازل بعض المعتقلين على ذمة قضايا سياسية بقرية البصارطة بمحافظة دمياط (شمال القاهرة) فجر الإثنين 21 مارس/آذار 2016، بحسب ما أفاد المرصد المصري للحقوق والحريات التابع للجنة العدالة السويسرية.

المرصد أشار في بيان له إلى أن قوة أمنية تتكون من 10 سيارات تابعة للشرطة داهمت القرية فجر اليوم وأشغلت النيران في منازل كل من مريم ترك، والسيد أبوعيد، وسامي الفار.


مداهمة القرية


في البداية داهمت قوات الشرطة منزل مريم ترك المعتقلة منذ مايو/أيار الماضي وقامت بإشعال النيران في المنزل الذي كان خالياً من السكان وقت الهجوم بعد تفتيشه.

وترك هي إحدى معتقلات ما يُعرف بقضية "بنات دمياط" التي اعتقلت بتاريخ 5 مايو/أيار 2015 الماضي وقد قُدمت إلى المحاكمة الجنائية وبرفقتها 12 أُخريات، بتهم تتعلق بالشروع في القتل والتظاهر وحمل السلاح والانضمام لجماعة محظورة.

وقالت الحاجة فاطمة (والدة مريم ترك) لـ"هافينغتون بوست عربي": "فوجئنا بمداهمة قوات من الجيش والشرطة والبلطجية لقرية البصارطة الصغيرة وأشعلوا النيران في منزل ابنتي المعتقلة، ونحمد الله أن أطفال مريم (5 سنوات و3 سنوات) لم يكونوا في المنزل في ذلك اليوم".

وتساءلت ماذا تريد الداخلية من ابنتي المعتقلة؟ وهل هناك قانون يبيح حرق المنازل؟

مشيرة إلى أن قرية البصارطة تشهد دائماً اعتداءات من قبل الداخلية والجيش، حيث يتم تحطيم كل محتويات المنازل، وتضيف: "لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها حرق المنازل".

ثم قامت قوات الأمن بمداهمة منزل المعتقل السيد أبوعيد المكون من 3 طوابق، ثم أضرموا النيران فيه بعد تفتيشه وبعثرة محتوياته.

وأبوعيد معتقل على ذمة عدد من القضايا الخاصة بالانتماء إلى جماعة محظورة منذ نحو 6 أشهر ومحتجز لدى قوات الأمن منذ ذلك التاريخ.

وتكرر نفس المشهد في اقتحام منزل المعتقل سامي الفار، حيث تم إضرام النيران في أدواره الثلاثة.


سابقة خطيرة


وأشار المرصد المصري في بيانه إلى أن حرق منازل المعتقلين يعد سابقة خطيرة حول استخدام أسلوب شبيه بأساليب الميليشيات المسلحة التي لا تخضع للقانون.

ودعا المرصد وزارة الداخلية للرد على واقعة حرق منازل المعتقلين عمداً، معتبرة ذلك يمثل جريمة جنائية تستدعي محاكمة المسؤولين عنها جنائياً.

ودعا المرصد النيابة العامة المصرية إلى فتح تحقيق جاد ومحايد في مزاعم الأهالي والشهود العيان في قرية البصارطة بقيام أفراد تابعين لوزارة الداخلية بدخول مساكن المواطنين عمداً دون إذن والعبث بمحتويات المنازل وإضرام النيران عمداً فيها، الأمر الذي لا تقف خطورته فقط على أسر المعتقلين وإنما يمتد إلى باقي المجتمع.

وانتقد التحالف الثوري لنساء مصر حرق منازل المعتقلين، وقالت منال خضر، منسقة التحالف، إن "السيسي (الرئيس المصري) لم يرد في عيد الأم أن يصبح على أمهات مصر إلا بحرق 3 منازل لأسر المعتقلين".

وقالت هدى عبدالمنعم، المتحدثة باسم التحالف، في بيان للتحالف: "هذا الإجراء يأتي في يوم كنا نتوقع أن تخف فيه حدة الانتهاك ضد الأمهات، لكن نظام السيسي فاجأنا بحرق منازل معتقلات البصارطة".

ودعت عبدالمنعم إلى تحقيق عاجل يحال على إثره كل المتورطين في هذه المجزرة الى المحاكمة.


الداخلية تنفي


من جانبه، نفى فيصل دويدار، مدير أمن دمياط، في تصريحات صحفية، وجود أي علاقة للأمن بالحرائق التي نشبت في بيوت المعتقلين الثلاثة.

وقال دويدار، إن "قوات الأمن شنّت حملة صباح اليوم على قرية البصارطة لضبط عدد من المطلوبين على ذمة قضايا، والصادر في حقهم أوامر ضبط وإحضار"، متهمًا عناصر من جماعة "الإخوان المسلمين" بافتعال الحرائق عقب رحيل قوات الشرطة "لإلصاق التهمة بالأمن والأهالي".

وأطلق مغردون هاشتاغ #البصارطة، أعربوا من خلاله عن رفضهم لتلك الممارسات، وتهكم بعضهم واعتبروا حرق منازل المعتقلين رداً على الهجوم الذي تعرضت له الشرطة المصرية في سيناء أمس الأول وأسفر عن مقتل نحو 20 ضابطاً وجندياً، وأعلنت "ولاية سيناء" التابعة لتنظيم داعش المسؤولية عن.