حملة كويتيّة: تعرّف على علامات وجود متطرّف في منزلك

تم النشر: تم التحديث:
HMLTKWYTYH
حملة كويتية "في بيتنا متطرف" | سوشال ميديا

أطلقت الإدارة العامّة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية الكويتية حملة ''في بيتنا متطرّف'' وذلك للإبلاغ عن أيّ متطرّف تحت شعار "أولادنا أمانةٌ في أعناقنا".

وجاء في تعليمات تلك الحملة التي أعدّت دليلاً للتعامل مع وجود فردٍ متطرّف في العائلة 'لا تتردد في حماية ابنك قبل أن يصبح قاتلاً أو مقتولاً، حماية الأبناء مسؤولية أخلاقية ودينية ووطنية، والإبلاغ عن أحد أفراد الأسرة لا تترتّب عليه مسؤوليةٌ قانونية".


اتّهام الآخرين بالكفر!


علامات التطرف التي أشارت إليها الحملة تشمل "سهولة اتّهام الآخرين بالكفر والضلال، وتكفير الحكومات ورجال الأمن واستحلال قتلهم، والتحريض المستمر ضد جماعاتٍ وفئات مخالفة في الدين أو المذهب، وانتقاد العلماء وتكفيرهم وتفضيل علماء متطرفين عليهم، وهجرة المساجد لكون الخطيب أو إمام المسجد معيناً من قبل الحكومة وموالياً لها، والفرح بالعمليات الإرهابية للجماعات المتطرفة واعتبارها انتصاراً لله وللرسول.

بالإضافة إلى اعتبار كون فئات مخالفة لمعتقده سبباً كافياً للقتل بجميع الوسائل، واعتبار دعوات التعايش مع الآخر المختلف مؤامرة على الإسلام وتهديداً له، والتشدد تجاه أهله خاصة النساء، واعتبار مناهج الدين الحكومية متساهلة ومفرطة في نقل تعاليم الدين الصحيح، والشعور بالغربة وتكرار ذلك على لسانه.

أما من ناحية المظهر فهي تتضمن ارتداء الملابس المختلفة عن مجتمعه كالعمامة أو اللبس الأفغاني، إضافة إلى انتقاص النجاحات العلمية والنظرية التي يحققها المجتمع، والتعلق بشدة بالكرامات وخوارق العادات والمنامات، وإهمال الدراسة أو العمل والعزلة عن أسرته والأصدقاء، والتعامل مع الآخرين بحذرٍ مبالغ فيه".


واجب شرعي!


من جانبه قال مصدرٌ في وزارة الداخلية لـ "هافينغتون بوست عربي " إن "هذه الحملة تأتي انطلاقاً من مبدأ أن كلَّ مواطنٍ خفير"، لافتاً إلى أن "نجاح هذه الحملة مرهون بتجاوب المواطنين معها وخاصة أنها مصممة لحماية المجتمع وضمان سلامته".

وأشار إلى أن هذه الحملة تأتي في ظروف ملتهبة في المنطقة وتتزامن مع عدة حوادث حدثت فيها اعتداءات من قبل متطرفين على أقارب لهم لقوا حتفهم على يد هؤلاء المتطرفين، موضحاً أنه "تم الإعداد لهذه الحملة جيداً من النواحي النفسية والشرعية والأمنية".

بدوره قال الداعية حاي الحاي لـ "هافينغتون بوست عربي" إن التعاون مع رجال الأمن من شأنه العودة بالنفع على استقرار المجتمع وأمنه، معتبراً أن "هذا التعاون واجبٌ شرعي".