الأمن المصري يحتجز قاضيًا رفض تأجيل التحقيق معه في قضية "بيان رابعة"

تم النشر: تم التحديث:
MSR
SOCIAL MEDIA

أمر رئيس هيئة التأديب بالمجلس الأعلى للقضاء بمصر (المنوط به رسميًا إدارة شؤون القضاة)، مساء الإثنين 22 فبراير/ شباط 2016 باحتجاز القاضي أمير عوض، أثناء نظر محاكمته في القضية المتهم فيها بالتوقيع على ما يعرف إعلاميًا بـ "بيان رابعة".

وقال مصدر قضائي (فضل عدم ذكر اسمه) الثلاثاء، إن "رئيس هيئة تأديب القضاة المستشار جمال الدين عبد اللطيف، أمر قوات الأمن باحتجاز عوض داخل مقر دار القضاء العالي (وسط القاهرة)، لاعتراضه على قرار تأجيل نظر قضيته إلى غد الثلاثاء، لارتباطه بالسفر إلى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية شمالي البلاد".

وتعود القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بيان رابعة"، إلى أكتوبر/ تشرين أول 2014، حين قرر القضاء المصري إحالة 60 قاضيًا من مختلف الدرجات القضائية، إلى مجلس التأديب والصلاحية، لعزلهم من مناصبهم القضائية، بتهمة توقيعهم على بيان رافض لإطاحة الجيش بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر في 3 يوليو/تموز 2013، واعتبار ما جرى "انقلابًا على الشرعية".

واستمر "اعتصام رابعة" الذي نظمه أنصار مرسي، في حي رابعة العدوية (شرق القاهرة) نحو شهر ونصف الشهر، حتى قامت قوات من الجيش والشرطة المصرية بفضه في 14 أغسطس/ آب 2013، مخلفًة ألاف القتلى والمصابين.

وبحسب القانون، فإن القاضي المحال إلى الصلاحية يمارس عمله المعتاد لحين موافقة المجلس الأعلى للقضاء عن قرار إيقافه.

وواجه القضاة الـ 60 في هذه القضية تهمة "الانتماء لحركة سياسية بالمخالفة لأحكام القانون"، والذي يحظر على القضاة العمل بالسياسة.

من جانبه اعتبر الحقوقي أحمد مفرح الواقعة بالسابقة الخطيرة، بحسب تغريدة له على تويتر.