دعوات مرتعشة لانتخابات رئاسية مبكرة في مصر

تم النشر: تم التحديث:
ABDALFTAHASSYSY
عبد الفتاح السيسي | social media

أطلق عدد من الشخصيات السياسية المصرية دعوات لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بالبلاد في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها مصر في الفترة الأخيرة.

اللافت أن أصحاب تلك الدعوات ينتمون إلى فئة مؤيدي "30 يونيو" التي أنهت حكم الرئيس السابق محمد مرسي، وجاءت بالرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي. وإن كانت تلك الدعوات لا تعلن عن خطوات تصعيدية لإحداث ضغط على النظام الحاكم في مصر لتنفيذها.

عقب ذكرى ثورة 25 يناير بداية هذا العام، وفي أقل من شهر تم الإعلان عن أكثر من 4 دعوات أبرز مَن أطلقها المهندس الاستشاري ممدوح حمزة الناشط السياسي المصري المعروف، والدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، والخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق، والدكتور عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري السابق، فيما سبقهم بعدة شهور حزب مصر القوية الذي يرأسه الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح.


6 حالات لإجراء انتخابات مبكرة


المستشار نور الدين علي، الفقيه الدستوري، يقول إن مسألة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة تحدث من ناحية سياسية أو دستورية وفق عدة فروض.

الدستورية منها حددتها نصوص الدستور المصري بحالات معينة في كثير من مواده، تؤدي نتائجها لإجراء انتخابات مبكرة، منها نص المادة 158 الذي حدد احتمالية استقالة رئيس الجمهورية، وفي حالة قبول الاستقالة من مجلس النواب - إن كان قائماً - أو الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة غياب البرلمان، يتم إجراء انتخابات مبكرة.

وذكر نور الدين لـ"هافينغتون بوست عربي" أنه في حالة انتهاك رئيس الجمهورية أحكام الدستور أو اتهامه بالخيانة العظمى، أو أي جناية أخرى، تتم محاكمته وفق نص المادة 159 من الدستور، وفي هذه الحالة تتم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.

وهناك أيضاً المادة 160 من الدستور التي تتحدث عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة عند خلوّ منصب الرئيس للوفاة أو العجز الدائم عن العمل، وحينها يخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات بخلوّ المنصب، ويجب إجراؤها في مدة لا تتجاوز 90 يوماً.

وأوضح الفقيه الدستوري أن المادة 161 من الدستور أوضحت طريقة سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وذلك بناءً على طلب مسبّب وموقّع من أغلبية أعضاء مجلس النواب، وموافقة ثلثي الأعضاء، وهنا نبدأ في إجراءات سحب الثقة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام.

وأشار إلى أن تلك الحالات الخمسة، سواء للاستقالة، أو محاكمة الرئيس، أو حدوث وفاة أو عجز دائم، أو حالة سحب الثقة، تضاف إليها حالة سادسة وهي الضغوط السياسية، "واجتهد المشرّع الدستوري المصري في حصر الحالات في الدستور، والنص عليها في نطاق الشرعية الدستورية، بهدف تجنب الثورات والأزمات التي قد تؤدي إلى عدم استقرار البلاد، وإيجاد سبل إصلاحية سلمية بعيداً عن اللجوء إلى الثورات والضغوط الشعبية".


إقرار بوجود الأزمة


في حين قال الدكتور أحمد شكري، رئيس المكتب السياسي لحزب مصر القوية، إن تصاعد المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة مؤشر لأزمة كبيرة تعيشها مصر، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو جزء من تلك الأزمة، والأمر الأهم هو الإقرار بأن رحيله من الحكم هو أحد خطوات حل تلك الأزمة.

وأكد شكري لـ"هافينغتون بوست عربي" أن الفكرة من وراء دعوة الحزب في وقت سابق هي الإقرار بوجود أزمة، وأن رأس السلطة جزء من هذه الأزمة، وضرورة حدوث وعي لدى العديد من الأطراف بهذا الأمر، بداية لمناقشتها، ثم في وقت معين يكون هناك توافق عام على الأمر فتتم دراسة كيفية تنفيذ الدعوة، وإجراء الانتخابات المبكرة.. وبالتأكيد لن تكون في مثل الظروف الماضية بالسلطات التنفيذية والقضائية التي قد تكرر النتيجة نفسها وتعيد إنتاج المشهد الحالي.

وأشار شكري إلى أن الحزب يسعى للاعتراف بالأزمة من قبل المجتمع والإقرار بأن السيسي جزء منها، "وفي اللحظة المناسبة ستكون هناك آليات ضغط يتم التوافق عليها حينها.. والحزب دائماً في تواصل مع الكيانات السياسية لإحداث تشبيك بينها بتوافق عام على المشهد السياسي المصري، وتوسيع قاعدة التشاور لتصل إلى مرحلة دراسة الأسس التي سنبني عليها قواعد اللعبة السياسية الجديدة".


مجرد أمنية


وعن تفاصيل دعوته قال المهندس ممدوح حمزة إنه ليس لديه خطط لتفعيل الدعوة، "ولكنها أمنية أتمنى أن تتحقق في ظل عدم وجود خطة واضحة لصالح الأغلبية الكادحة بمصر من قبل النظام الحاكم، مع تطبيق سياسات اقتصادية خاطئة، وكل المؤشرات الاقتصادية تدل على أنه لا طريق للخروج من النفق الذي دخلنا فيه، وانتظار الانتخابات القادمة يزيد الوضع في مصر سوءاً".

وأكد حمزة أن الوضع الاقتصادي هو العامل الوحيد الذي يمكنه إقناع المصريين بضرورة هذه الخطوة وإقناع السلطة الحالية في مصر بتنفيذ تلك الدعوات، وذلك إذا ما استمرت أزمة الدولار المتصاعدة، وتزايد الإجراءات التضييقية على صرفه من البنوك، وزيادة آثار تلك الأزمة على المواطن المصري من عدم توافر السلع الاقتصادية الأساسية من تموين وطاقة، تلك الأمور ستضع رئيس الجمهورية في موقف محرج.

وأشار إلى أن الرئيس في تلك الحالة عليه أن يكون حريصاً على مصلحة الوطن، ويشعر بالحرج بعد أن قاد البلاد إلى أزمات كبيرة وارتفاع الدين الداخلي، وأنه لن يستطيع أن يستمر في الحكم في ظل تلك الحالة المزرية التي يعيشها الشعب المصري.


الاعتقال ينتظر مَنْ يتحرك لتفعيلها


وعن موقفه من تلك الدعوات قال طارق زيدان، منسق ائتلاف "نداء مصر" الذي ترشح على قوائم انتخابات مجلس النواب، إنه في حال وجود وثيقة سياسية لتلك الدعوة سيقوم بالتوقيع عليها، مشيراً إلى أن الانفجار الشعبي صار وشيكاً إذا لم تحدث انفراجة سياسية واقتصادية للأوضاع بمصر، وقد بدأت بوادر الاحتجاج الشعبي تظهر - بحسب قوله - في زيادة الاحتقان العام من تردي الوضع الاقتصادي وتهاوي العملة المصرية أمام الدولار، وتصاعد أزمات عامة نتيجة مشكلات بسيطة كما يحدث يومياً من ردود الفعل على تجاوزات جهاز الشرطة.

وأكد زيدان لـ"هافينغتون بوست عربي" أن النظام الحالي مثله مثل الأنظمة السابقة، لا يملك سياسة عقلانية، ولذلك "لا أتوقع أن يستجيب لدعوات إجراءات انتخابات رئاسية مبكرة، في ظل تكرار ممارسات تلك الأنظمة وتشويه أي صوت معارض، وكلما تزايد مثل الدعوات زادت في المقابل شراسة النظام في مواجهة أصحابها".

وأشار منسق ائتلاف "نداء مصر" إلى أن "أوراق الضغط الشعبي صارت محفوفة بالمخاطر في ظل تقييد كامل لحرية التعبير بمصر، فقانون التظاهر يضع الجميع داخل السجون، والنظام يدرك أنه إذا فتح الميادين سيجد أمامه أكثر من نصف الشعب في الشارع، ولا يوجد لدى السياسيين أي وسيلة ضغط مع تأييد الجيش لهذا النظام، ولكن ورقة الأوضاع الاقتصادية قد تغير موازين المعادلة".