السلطات المصريّة تقرّر إغلاق مركزٍ بارز لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

تم النشر: تم التحديث:
EGYPT POLICE
MOHAMED EL-SHAHED via Getty Images

أعلنت جمعية أهلية مصرية بارزة مهتمة بتأهيل ضحايا العنف أنها تلقّت الأربعاء 17 فبراير/ شباط 2016، قراراً من السلطات المختصة بإغلاق مقرّها، بسبب ما اعتبرته وزارة الصحة مخالفة الجمعية لشروط الترخيص.

ويقدّم مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ومقرّه في وسط القاهرة استشاراتٍ نفسية لضحايا التعذيب والعنف. كما يبحث شكاوى التعذيب في أماكن الاحتجاز والسجون وشكاوى عائلات المفقودين.

وقالت عايدة سيف الدولة إحدى مؤسّسات المركز إن "عنصري شرطة ومهندس حضروا اليوم (الأربعاء) للمركز ومعهم قرارٌ إداري من وزارة الصحة بالإغلاق. القرار لم يوضح أيّ أسباب" لذلك.

وأضافت "تمكنا من إقناعهم بتأجيل الإغلاق لحين الذهاب إلى وزارة الصحة الاثنين المقبل لتفهّم الأسباب".

من جانبه، قال خالد مجاهد الناطق باسم وزارة الصحة أنه "صدر قرارٌ بالإغلاق لأن المركز زاول أنشطةً غير النشاط المسموح به لترخيص المنشأة".

وأضاف أن مركز النديم "يعدُّ مخالفاً لقانون ترخيص المنشأة الطبية ويجب إغلاقه".

إلا أن الناطق باسم الوزارة لم يوضح طبيعة النشاط غير المسموح الذي زاوله مركز النديم.


توثيق حالات الوفاة والإهمال الطبي


ويعمل نشطاء المركز أيضاً على توثيق حالات الوفاة والإهمال الطبي في مراكز الاحتجاز والسجون.

بدورها، اعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان الأربعاء أن القرار بمثابة "توسُّع في الحملة الجارية حالياً ضد نشطاء حقوق الإنسان في مصر".

وصرّح نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط سعيد بومدوحة أن "مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف يوفر شرياناً لحياة المئات من ضحايا التعذيب وعائلات الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري".

وتابع "هذا يبدو لنا وكأنه محاولة لإغلاق منظمة تعدّ معقلاً لحقوق الإنسان وشوكة في خاصرة السلطات لأكثر من 20 عاماً".

وشدّدت منظمة العفو على أن "السلطات المصرية يجب أن تجمد قرار الإغلاق وتعطي تفسيراً واضحاً للقرار".

ومنذ إطاحة الجيش بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013، تشنّ السلطات المصرية حملة قمع واسعة على أنصاره خلفت 1400 قتيلاً وأكثر من 40 معتقلاً من أنصاره.

إلا أن القمع امتدّ ليشمل الشباب المنتمين لحركات غير إسلامية تدعو للديموقراطية شاركت في الدعوة لثورة 2011 ومعارضة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي الأسابيع القليلة قبل حلول الذكرى الخامسة للثورة، كثفت الشرطة تدابيرها ضدّ معارضي السيسي. وألقت السلطات القبض على ناشطين معارضين خلال مداهمات ليلية. كما أغلقت وداهمت مراكز ثقافية ودور نشر تعدُّ ملاذاً للأصوات والأفكار المنتقدة للسلطة.