لهذه الأسباب تم حرمان 70% من المشاركة في الانتخابات الإيرانية

تم النشر: تم التحديث:
ALANTKHABATALAYRANYH
الانتخابات الايرانية | سوشال ميديا

تنشغل اليوم الساحة الإيرانية بقضية "رد أهلية الآلاف من المرشحين" لدخول مجلس الخبراء والبرلمان الإيراني في انتخابات هذين المجلسين التي من المقرر أن تقام أواخر فبراير/شباط فبراير 2016 في إيران.

وعدد کبیر من المرشحين الذين تم رد أهليتهم في هذه الدورة مثل الأدوار السابقة لديهم سوابق وعمل في ثورة عام 1979 أو مشاركة في الحكومات السابقة وغيرهم من تم رد صلاحيتهم بتهمة الانتماء إلى الغرب وأن لديهم اختلافات سياسية.

"مجلس صيانة الدستور" رد صلاحية كل عضو غير مرتبط بالتيار المحافظة بتهم "عدم الالتزام بالإسلام" و"عداوة النظام" و"الفساد الأخلاقي" و"مخالفة ولاية الفقيه".


حسن الخميني


تم رد أهلية حسن الخميني، حفيد الراحل آية الله الخميني قائد الجمهورية الإسلامية، وعلي مطهري (مرشح لعدة دورات في مجلس الشورى الإسلامي وابن آية الله مطهري المعروف بمعلم الثورة الإسلامية)، وفي البداية تم رده تم قبول أهلية علي بعد الاعتراض والمساومة الشديدة.

يضاف إلى تلكما الشخصيتين شخصية ثالثة ذات أهمية تم استبعادها أيضاً هو ابن إسحاق جهانكيري الذي يعتبر من الساسة المشهورين وهو معاون رئيس جمهورية إيران، وكذلك بنت وابن هاشمي رفسنجاني، ومرتضى إشراقي حفيد آية الله الخميني، وأعظم طالقاني ابنة آية الله محمود طالقاني، وغيرهم من عشرات الأشخاص الذين هم من نواب البرلمان الحالي أيضاً تم رد أهليتهم.

ويتطلب تأييد أهلية المرشحين من مجلس صيانة الدستور المتشكّل من 12 عضواً، 6 منهم فقهاء، و6 آخرين هم حقوقيون ويصبحون أعضاء في هذا المجلس باقتراح رئيس السلطة القضائية ورأي البرلمان.

ويعين رئيس السلطة القضائية أيضاً من قبل القيادة الحاكمة، وبناءً على ذلك فإن كل أعضاء هذا المجلس يتم تعيينهم من قبل قائد إيران بشكل مباشر أو غير مباشر.

في هذه الدورة حوالي 70% من المرشحين تم رد أهليتهم.

ورغم أن الإصلاحيين لديهم نحو 6% من مقاعد البرلمان في الدورة الحالية، إلا أنه لم يسمع أو يرى أي اعتراض من جانبهم، وربما يعود ذلك إلى ما يراه مراقبون بأن وجودهم شكلياً من أجل التظاهر بالديمقراطية لدى الرأي العام العالمي.

وكان قرابة 296 من أساتذة الجامعات من كل أنحاء إيران وقعوا على رسالة مخاطبين فيها حسن روحاني رئيس الجمهورية بأن رد أهليات المرشحين دليل على أن الانتخابات القادمة غير تنافسية وغير عادلة وطلبوا منه عدم إجراء هذه الانتخابات.