بريطانيا تخالف الاتحاد الأوروبي وتمنع مقاطعة المنتجات الإسرائيلية المصنوعة في الأراضي المحتلة

تم النشر: تم التحديث:
ISRAELI PRIME MINISTER
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu | ASSOCIATED PRESS

قالت الحكومة البريطانية، الأربعاء 17 فبراير/شباط 2016، إن السلطات المحلية وهيئات القطاع العام ستمنع مقاطعة الموردين الإسرائيليين بموجب قواعد حكومية جديدة، وإن المقاطعين سيواجهون عقوبات مشددة، معلنة بذلك مخالفة توجه الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً لإرشادات الاتحاد الأوروبي الصادرة في نوفمبر/تشرين الثاني يتعين أن تصنّف منتجات المستعمرات على أنها كذلك بدلاً من أن يُكتب عليها "صنع في إسرائيل". ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي.

لكن مكتب رئاسة الوزراء البريطاني قال في بيان إن مقاطعة السلطات العامة للمشتريات "غير ملائمة، وتقوّض العلاقات الطيبة مع الجالية (الإسرائيلية)، وتسمم المناقشات وتثير الاستقطاب وتضعف الاندماج في المجتمع وتؤجج معاداة السامية".

وقالت الحكومة إن اتفاقية المشتريات الحكومية لمنظمة التجارة العالمية تتطلب من الموقعين عليها معاملة الموردين على قدم المساواة، وبالتالي فإن أي تمييز ضد الموردين الإسرائيليين سيعد انتهاكاً للاتفاقية.

ورغم أن ذلك لا يشكل جريمة جنائية، قالت الحكومة إن قطاعات مثل الرعاية الصحية والسلطات المحلية وبعض اتحادات طلاب الجامعات التي تقاطع الموردين الإسرائيليين قد تواجه عقوبات تشمل غرامات وإلغاء عقود.

ومن المقرر أن يقول ماتيو هانكوك، عضو مجلس الوزراء الذي سيزور إسرائيل هذا الأسبوع، إنه يتعين مواجهة هذه المقاطعة.

وتفيد مقتطفات من تصريحات أعدها مكتبه مقدماً بأنه سيقول خلال الزيارة إن "الإرشادات الجديدة الخاصة بالمشتريات ستساعد على منع سياسات خارجية محلية مدمرة وذات أثر عكسي من تقويض أمننا الوطني".

وفي عام 2014 وافق مجلس مدينة لستر في وسط إنكلترا على مقاطعة منتجات المستعمرات الإسرائيلية.

ويخشى المعارضون لهذه السياسة أن تعزز مقاطعة يقودها الفلسطينيون وحركات داعية لوقف الاستثمارات وفرض عقوبات تدعو إلى حملات لمقاطعة جميع البضائع الإسرائيلية وتشكك في شرعية إسرائيل.