مصر.. براءة ضابط أمن الدولة المتهم بتعذيب وقتل سيد بلال

تم النشر: تم التحديث:
SS
Alamy

برّأت محكمة جنايات مصرية الثلاثاء 16 فبراير/ شباط 2016، ضابط شرطة في جهاز أمن الدولة السابق كان حُكم عليه بالسجن المؤبّد بتهمة تعذيب ناشط إسلامي حتى الموت عام 2011، حسب ما أفاد مسؤولٌ في المحكمة.

وهو رابع حكم بالبراءة لضباط في القضية.

وقال مسؤول في محكمة جنايات الإسكندرية (شمال) إن "المحكمة برأت الثلاثاء عقيد الشرطة حسام الشناوي في جهاز أمن الدولة السابق الذي تعاد محاكمته في قضية مقتل سيد بلال".

وألقت الشرطة المصرية القبض على الناشط الإسلامي سيد بلال عقب تفجيرٍ انتحاري في كنيسة القديسين في الإسكندرية أوقع 20 قتيلاً مساء 31 يناير/ كانون الثاني 2010.

وجاء اعتقال بلال في إطار حملة على كوادر التيار السلفي في الإسكندرية الذي اتهمته الشرطة آنذاك بالضلوع في الاعتداء على الكنيسة، لكنه أعيد إلى أهله جثةً هامدة عليها آثار الكثير من الكدمات بعد يوم واحد من اعتقاله.

ولم تصدر المحكمة حيثيات حكمها بعد.

وفي يونيو/ حزيران 2012، صدر حكم غيابي بالسجن المؤبد بحق الشناوي و 3 ضباط هاربين آخرين، فيما حكم على متهم خامس بالسجن 15 عاماً.

والمتهمون، وهم العقيد الشناوي ورائدان ونقيبان، كانوا ضباطاً سابقين في جهاز أمن الدولة الذي كان يزرع الخوف في مصر.

وصدرت أحكام بالبراءة في إعادة محاكمة 4 ضباط، فيما ينتظر ضابط 5 برتبة نقيب جلسة النطق بالحكم في إعادة محاكمته.

وعبر أحمد الحمراوي، محامي أسرة القتيل، عن إحباطه من الحكم قائلاً "الضباط حصلوا على البراءة في القضية لأن الوضع السياسي اختلف. ضباط الداخلية الآن في مأمن من العقاب والمساءلة".

وكانت تجاوزات الشرطة أحد الدوافع الرئيسية لثورة يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. ولاحقاً، صدرت أحكام بالبراءة على الغالبية العظمى من ضباط الشرطة المتهمين بقتل متظاهرين أثناء الثورة على مبارك في مدن عدة.

واستعادت الشرطة جزءاً من مكانتها بعد تأييدها التظاهرات الحاشدة التي أطاحت بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013. لكن حقوقيين يؤكدون أن الكثير من تجاوزات عناصر الشرطة التي تخللها مقتل مواطنين، تمرّ بدون عقاب رغم تعهدات المسؤولين بالمحاسبة.

وتعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ديسمبر/ كانون الأول الفائت بمحاسبة "من أخطأ"، مشدداً في الوقت نفسه على عدم إمكان إدانة جهاز الشرطة بكامله بسبب ما أسماه "أخطاء فردية".

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، صدرت أحكام بالسجن تراوحت بين 5 سنوات والسجن المؤبد بحق 6ضباط في الشرطة بتهم تعذيب مواطنين موقوفين حتى الموت، وكان آخرها حكم بسجن ضابط شرطة لمدة 8 سنوات بعد إدانته بضرب طبيب بيطري حتى الموت أثناء احتجازه في تشرين الثاني/ نوفمبر في مدينة الإسماعيلية (شمال شرق).