حفاظا على البيئة.. الكويت تُرحِّل وافدَيْنِ آسيويَّيْنِ اقتلعا نباتات من الشارع

تم النشر: تم التحديث:
NATURE KUWAIT
social media

قررت وزارة الداخلية الكويتية إبعاد وافدين آسيويين بعد أن خرقا قانون البيئة الجديد وقطفا نباتات، وهي الجريمة التي يعاقب عليها بموجب قانون خاص تم إقراره سنة 2015 ودخل حيز التنفيذ قبل أيام.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أن دوريات شرطة النجدة أحالت إلى إدارة شرطة البيئة وافدين آسيويين ضُبطا بجوار معسكر القوات الخاصة خلال قيامهما بقطع النباتات الفطرية التي تؤثر على الغطاء النباتي.

واتخذت إدارة شرطة البيئة وفقا لتعليمات وكيل الوزارة الفريق سليمان فهد الفهد، حسب ذات البيان، الإجراءات التي تقضي بإبعادهما عن البلاد "نظرا للجرم الذي ارتكباه، والذي نبهت وزارة الداخلية إليه مرارا بعدم تجاوز قانون البيئة".

وأوضح بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن "نص المادة 41 من قانون حماية البيئة 42/2014 معدل 99/2015 يحظر مباشرة الرعي أو استغلال الأراضي في الزراعات المروية أو أي نشاط آخر من شأنه الإضرار بالغطاء النباتي، مما يؤدي الى التصحر أو تدهور البيئة البرية.

ويحضر حسب ذات القانون إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الأزهار في الميادين والشوارع والمرافق العامة، أو اقتلاع الأشجار والنباتات البرية في الأراضي العامة.


معارضة لقرار الترحيل


غير أن الرئيس السابق للجمعية الكويتية لحماية البيئة الدكتور مشعل المشعان، اعترض على قرار ترحيل الوافدين الآسيويين، وقال في تصريح لـ"هافينغتون بوست عربي"، إن الحكومة الكويتية هي أكبر ملوث للبيئة والمتسبب الأول في تدهورها بالبلاد.

وذكر المشعان، وهو من أبرز النشطاء البيئيين في الكويت، أنه "إذا لم تستطع الحكومة الكويتية معالجة ما تتسبب به من أضرار للبيئة فعليها معاقبة نفسها".

وتابع "لا أعتقد أن خطوة ترحيل الوافدين المخالفين لقانون البيئة خطوة سليمة، ويجب أن تكون العقوبة لنفس الجرم متساوية على الكل سواء مواطن أو مقيم، حيث يمكن فرض غرامة مالية معينة أو إجبار المنتهك للبيئة بتأدية فترة خدمة مجتمعية".

وعما إذا كان ثمة حاجة لقانون جديد للتعامل مع الانتهاكات البيئية الصادرة من جهات حكومية أجاب بالقول "لا نحتاج لقانون جديد، وكل ما نحتاجه هو تطبيق القانون الحالي الذي أقره مجلس الأمة العام الماضي مما سينعكس إيجاباً على البيئة الكويتية، وهو أمر يجب اعتباره من الأولويات وليس الرفاهيات".

واختتم المشعان قائلا "منذ زمن ونحن نحذر من أن البيئة الكويتية في خطر، فمواقع النفايات موجودة في أماكن كثيرة بالكويت، ومياه المجاري تصب في كثير من شواطئ الكويت، فضلًا عن تلوث محطات الكهرباء".


العمال لا علم لهم


"هافينغتون بوست عربي" تحدثت إلى راجو وأرشد وهما عاملان آسيويان يعملان في مجال رعي الإبل التي يمتلكها كفيلهما الكويتي، حيث أبديا قلقهما من القانون الجديد.

العاملان لم يكونا على دراية بالقانون، وأكدا أنهما لا يعرفان بنوده أو العقوبات التي تنتظر من يتعدى على البيئة البرية، لكنهما أشارا إلى أنهما سمعا بحالات ترحيل لآسيويين على خلفية هذا القانون.

وكانت الهيئة العامة للبيئة قد دشنت حملة #تسوى_نحميها قبل عدة أشهر للتعريف ببنود القانون وما ورد فيه من عقوبات.

وينص القانون الجديد لحماية البيئة في الكويت على غرامة تصل إلى مليون دينار كويتي أو الإعدام لمن يستورد ويخزن نفايات نووية، فيما تصل غرامة رمي القمامة في الشارع أو قتل الكائنات الفطرية البرية والبحرية لـ 500 دينار كويتي.

أما بالنسبة لمن يقطف وردة أو شجرة، فتصل الغرامة لـ 250 دينارا كويتيا، وتتولى إدارة شرطة البيئة التابعة لوزارة الداخلية تطبيق هذا القانون إدارة.