برلمان طرابلس يقيل 10 من أعضائه الموقعين على اتفاق الصخيرات

تم النشر: تم التحديث:

أقال المؤتمر الوطني العام، البرلمان غير المعترف به دولياً في العاصمة الليبية طرابلس، الثلاثاء 2 فبراير/ شباط 2016 ، 10 من أعضائه على خلفية توقيعهم في ديسمبر/ كانون الأول 2016 على اتفاق سلام بإشراف الأمم المتحدة ترفضه السلطات الحاكمة في طرابلس.

وقال نائب رئيس المؤتمر عوض عبد الصادق في مؤتمر صحافي عقب جلسة للمؤتمر "تمت إقالة بعض الأعضاء الذين شاركوا في التوقيع على الاتفاق السياسي في الصخيرات (المغرب)، هذا الاتفاق الباطل الذي لم يشارك فيه المؤتمر ولم يخول فيه أحداً بالتوقيع بدلاً عنه".

وأضاف عبد الصادق أن المؤتمر منح الموقعين من أعضائه "الوقت الكافي للعودة" عن توقيعهم، لكنه أقرّ في جلسته الثلاثاء "إقالة بعض الأعضاء"، من دون أن يحدّد عدد الأعضاء الذين وقعوا على هذا الاتفاق.


"لأنهم خالفوا الدستور"


وأوضح أن قرار إقالة هؤلاء جاء "لأنهم خالفوا الإعلان الدستوري (الصادر عام 2011) وخالفوا اليمين القانونية التي أدوها بأن يحترموا هذا الإعلان الدستوري ووقعوا دون تخويل ودون تكليف من المؤتمر على ما يسمى باتفاق الصخيرات".

وقال مسؤول في الإدارة الإعلامية للمؤتمر في تصريح للوكالة الفرنسية إن عدد الأعضاء الذين تقررت إقالتهم بلغ 10، وإن من بين هؤلاء صالح المخزوم، نائب رئيس المؤتمر والرئيس السابق لوفد المؤتمر في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة بين أطراف الأزمة الليبية منذ أكثر من عام.

وبحسب عبد الصادق، فقد حضر جلسة اليوم "67 عضواً من أصل 124 عضواً، ونصاب الجلسة كان 63"، من دون أن يكشف عن عدد الأعضاء الذين صوتوا لصالح إقالة الأعضاء العشرة.

وفي منتصف ديسمبر/ كانون الأول ، وقع أعضاء من البرلمان المعترف به دولياً في الشرق، والبرلمان الموازي غير المعترف به في طرابلس، اتفاقاً بإشراف الأمم المتحدة في المغرب نص على تشكيل حكومة وفاق وطني توحد السلطات المتنازعة في هذا البلد الغني بالنفط.

ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة رئيسي البرلمان المعترف به دولياً في طبرق عقيلة صالح والبرلمان الموازي في طرابلس نوري أبو سهمين، واللذين يؤكدان أن الأعضاء الذين وقعوا على الاتفاق لم يكلفوا من قبل أي من هاتين الهيئتين التشريعيتين المتنازعتين.

وتشكل بموجب الاتفاق مجلس رئاسي يعمل على تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة رجل الأعمال الطرابلسي فايز السراج.

وينص الاتفاق على أن تمارس حكومة الوفاق الوطني عملها من العاصمة، لكن السلطات الحاكمة في طرابلس ترفض هذه الحكومة على خلفية رفضها لاتفاق الأمم المتحدة.