بعد هروب 2500 طفل لإيطاليا .. قانون مصري جديد لمكافحة هجرة الأطفال غير الشرعية

تم النشر: تم التحديث:
EGYPT MIGRATION ITALY
أطفال مهاجرون بشكل غير شرعي | AFP via Getty Images

قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، في تصريحات خاصة ل"هافينغتون بوست عربي"، إن الحكومة المصرية وضعت تشريعا موحدا لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية يتضمن تغليظاً للعقوبات لمكافحة الهجرة غير الشرعية بعد تفاقم الظاهرة في مصر.

وبحسب جبر فإن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بالقانون الجديد بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء المصري وسيتم رفع القانون الجديد إلى البرلمان قريبا لإقراره بشكل نهائي.

وكانت وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج نبيلة مكرم اعتبرت في تصريحات لصحيفة مصرية اليوم أن قضية تهجير القصر تمثل أزمة فى غاية الخطورة . فالتقديرات الرسمية للسلطات الإيطالية تقول إن هناك 2500 طفل مصري هاجر بطريقة غير شرعية، ولكن الأرقام والأعداد الحقيقية أكبر من ذلك بكثير، داعية الى تكاتف كل الجهات المعنية فى مصر لمواجهة القضية.

و لمواجهة ظاهرةالهجرة غير الشرعية تقترح الوزيرة إنشاء مشروعات تنموية صغيرة ومتوسطة فى المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، والتي تأتي محافظة المنيا على رأسها، مشيرة إلى أن الاكتفاء بعمليات التوعية وإنشاء مراكز تدريب للشباب لا يجدي للحد من ظاهرة الهروب غير الشرعي .

وبحسب تصريحات المسئولة المصرية فإن معظم المهاجرين غير الشرعيين يسافرون إلى إيطاليا ويتخيلون أنها البوابة للهروب إلى بقية الدول الأوروبية.

وأكدت تقارير برنامج الحماية في هيئة إنقاذ الطفولة بمصر ، أن 25% من الأطفال الذين يصلون إلى إيطاليا دون مرافق هم من مصر ومعظمهم فى سن 17 و18 سنة، وأوضحت نتائج البحوث الميدانية التي أجريت فى محافظات "الدلتا، والإسكندرية، والبحيرة، والغربية"، وفي الصعيد أن المنيا أهم المناطق المصريةالتي يهرب منها أطفال للخارج وخاصة إلى إيطاليا.

التقارير أشارت الى أن صعوبة امتلاك الأراضي الزراعية نظرًا لارتفاع ثمنها من أهم العوامل التي تدفع الشباب المصري للهجرة غير الشرعية ، فضلاً عن تدني الظروف المعيشية للمواطنين وعدم رغبة الشباب فى العمل بمهنة الزراعة التي لم تعد تدر دخلاً، كما أن الشباب صغير السن في المناطق الريفية يشعرون بعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية مع نظرائهم في المناطق الأخرى بمصر.

وقالت السفيرة نائلة جبر إن مصر بحكم موقعها الجغرافي تعد دولة "ترانزيت "في مسارات الهجرة إلى أوروبا، حيث تستضيف مصر حاليا ملايين اللاجئين بخلاف الفلسطينيين، مشيرة إلى أنه لوحظ في الفترة الأخيرة وجود أعداد كبيرة من الأطفال يلجأون للهجرة غير الشرعية والهروب من الدولة، ملمحة الى أن بعض الآباء يجبرون أبناءهم على الهجرة غير الشرعية لتحصيل الأموال، ومساندتهم، فى تحمل أعباء الحياة.

القانون المصري يجرم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، و يعاقب عليها بالسجن أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتىي ألف جنيه، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك.

ونص مشروع القانون الجديد على أن تكون العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتىي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وذلك ما إذا كان الجانىي قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً لها، أو إذا كان الجانىي يحمل سلاحاً، أو موظفاً عاماً، أو تعدد الجناة، أو تم تهديد حياة أو صحة من يجرى تهريبهم أو يمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو تم استخدام امرأة أو طفل أو وثائق مزيفة.


طرق التهريب


وهناك طرق عديدة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين من مصر منها الطرق البرية عن طريق التسلل إلى ليبيا ،حيث يتم تهريب المهاجرين بعدها إلى إيطاليا ومالطا أو عن طريق الأردن ،ويتم تهريبهم إلى قبرص واليونان أو تركيا أو عن طريق السفر على متن قارب صيد ينطلق من السواحل المصرية فى رحلة تستغرق ستة أيام ويشارك ثلاثة أطراف فى هذه العملية السمسار، مالك القارب، والصياد أو البحار.

و يحصل الصياد "المُهرب" على حوالى 20 ألف جنيه لكل عملية تهريب، وتتراوح تكلفة السفر مابين 15 و55 ألف جنيه، وفقًا لمدى معرفة المهاجر بمالك القارب والصيادين وبعد المكان الذي يأتي منه المهاجر.


المصير


ويتعرض الأطفال القصر المسافرين بطريقة غير شرعية لعدة سيناريوهات عند الوصول إلى إيطاليا، حسب ما أوضحته الوزيرة نبيلة مكرم فعند وصول سفينة المهاجرين غير الشرعيين إلى شواطىء إيطاليا يتم القبض على المهاجرين وتدوين أسمائهم فى السجل الرسمي وأخذ بصماتهم، ثم يتم التحقق من سن المهاجرين المشكوك في أنهم قصَر ويتم التعامل معهم على أساس تحديد السن، وإذا أعلن المهاجر أنه قاصر "تحت 18" سنة تقوم السلطات بإيداعه فى إحدى دور الرعاية، موضحة أن إيطاليا لديها قانون لحماية الطفل حيث تمنح القاصرين إقامة بها كما أنها لاتعيد القاصر إلى دولته إلا إذا طلب هو ذلك.

وأوضحت الوزيرة أنه لا توجد حتى الآن إحصائية دقيقة لعدد المصريين العاملين بالخارج، لافتة إلى أنه وفقاً لسجلات وزارة الخارجية يتراوح من 6-8 ملايين، إلا إن هذا العدد يتضمن فقط المسجلين وفقاً للتعاملات الرسمية والذين يسجلون أنفسهم في القنصليات، لافتة إلى أن إيطاليا بها ما يقرب من 4 آلاف مصري هاجروا إليها بشكل غير شرعي بضغط من أسرهم .


62% من الهجرة غير شرعية


عمرو طه المدير الإقليمي لمكتب المنظمة الدولية للهجرة، ذكر أن مصر لديها معدل كبير من القصّر الذين يصلون إلى سواحل أوروبا عن طريق الهجرة غير الشرعية.

وقال إن إيطاليا استقبلت 4 آلاف مصري في العام عام 2014، بينهم 2000 طفل بدون أي أب أو أم أو أي من ذويهم.

وأوضح أن نسبة الأطفال أو القصر المصريين المهاجرين في الشهور الستة الأولى من العام الماضي قد ارتفعت, داعياً إلى ضرورة تفعيل الحماية المشتركة وإنشاء مراكز للإيواء والرعاية الصحية ومراكز التعليم عند عودة هؤلاء المهاجرين إلى مصر.

طه أشار إلى اقتراح تم تقديمه لبناء القدرات بالتعاون مع مصر، يتثمل في وضع إطار للإسراع في إعادة القصّر إلى مصر، منوها إلى وجود مراكز إيواء للأطفال المصريين يتم استخدامهم فيها في أعمال خارجة عن القانون ويتعرضون فيها للانتهاك الجسدي فضلاً عن أن هناك أشخاصاً يستخدمون الأطفال القصر، فى أعمال إجرامية وخاصة في تجارة المخدرات.

وقدرت منظمة العمل الدولية نسبة المهاجرين غير الشرعيين بين 10 و15 % من عدد المهاجرين في العالم، كما قدرت منظمة الهجرة الدولية حجم الهجرة غير القانونية في دول الاتحاد الأوروبي بنحو 1.5 مليون شخص.

حول الويب

وفد مصري يتولى تفعيل بروتوكولات "مصر - إيطاليا" بخصوص الهجرة ...

بالفيديو..أطفال الهجرة غير الشرعية.. استغلال وموت ومافيا - مصر العربية

قومى الطفولة: خطة متكاملة للقضاء على الهجرة غير الشرعية - أخبار مصر

مصريون يروون قصصاً مذهلةً عن الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا