"إسقاط جنسية الإرهابي" يدفع وزيرة العدل الفرنسية إلى الاستقالة

تم النشر: تم التحديث:
FRENCH JUSTICE MINISTER
وزيرة العدل الفرنسية | STEPHANE DE SAKUTIN via Getty Images

أعلن بيان صادر عن قصر الإليزيه، الأربعاء 27 يناير/ كانون الثاني 2016 استقالة وزيرة العدل الفرنسية، كريستيان توبيرا، التي تعارض إسقاط الجنسية من المواطنين المرتبطين بجرائم الإرهاب.

وقال البيان إن الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، وافق على استقالة توبيرا، وعيّن، جان جاك أوراس، وزيرًا للعدل خلفًا لها.

وأوضح أن أولاند وتوبيرا توصلا إلى اتفاق حول ضرورة استقالة الأخيرة من منصبها، في اليوم الذي سيفتح فيه الإصلاح الدستوري للنقاش في البرلمان.

وقالت توبيرا في تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، عقب استقالتها، إن "المقاومة تتجسد أحيانًا بالبقاء، وأحيانًا بالرحيل".

وتأتي استقالة توبيرا بينما يفترض أن يعرض رئيس الوزراء مانويل فالس، الاربعاء، على النواب النص النهائي لمشروع إصلاح دستوري حول حالة الطوارئ وإسقاط الجنسية.

ومن المنتظر أن تعرض الحكومة الفرنسية، أمام البرلمان، مشروع قرار يقضي بتمديد حالة الطوارئ مدة ثلاثة أشهر، وإسقاط جنسية المواطنين المدانين بجرائم الإرهاب، علما أن كريستيان توبيرا، تعارض اقتراح إسقاط الجنسية.

حول الويب

استقالة وزيرة العدل الفرنسية اعتراضا على اقتراح اسقاط الجنسية عن الإرهابيين

استقالة وزيرة العدل الفرنسية اعتراضا على اسقاط الجنسية عن الارهابيين

استقالة وزيرة العدل الفرنسية اعتراضا على إسقاط الجنسية للمتورطين بالإرهاب

هولاند يقبل استقالة وزيرة العدل