مسؤولون خليجيّون عن تراجع أسعار النفط: "ربّ ضارّةٍ نافعة"

تم النشر: تم التحديث:
ALKWYT
أنس الصالح وزير النفط الكويتي | YASSER AL-ZAYYAT via Getty Images

اعتبر مسؤولون خليجيون الجمعة 22 يناير/ كانون الثاني 2016 خلال منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا أن هبوط أسعار النفط يشكل فرصة لبلدانهم المصدرة للخام لإنهاء نظام الدعم، واعتماد إصلاحات اقتصادية.

وقال أنس الصالح وزير النفط الكويتي بالوكالة "إنه الوقت المناسب مع انخفاض الأسعار لخفض الدعم على المنتجات النفطية".

وقال الوزير خلال نقاش حول مستقبل الإصلاحات الاقتصادية في العالم العربي إن تدنّي الأسعار يجعل المستهلكين أكثر تقبلاً لرفع الدعم عن منتجات النفط.

بدوره قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إنها فرصة لكي يقوم الناس بما هو مناسب ألا وهو "دفع السعر الفعلي لمنتجات الطاقة".

وقال "علينا أن نعيد التفكير في الإصلاحات الرئيسية التي ستسهم في جعل ميزانياتنا غير معتمدة على العائدات النفطية".

وقال المزروعي إنه بعد تحرير الأسعار في يونيو/ حزيران الماضي تسعى الإمارات إلى رفع الدعم عن منتجات وخدمات أخرى مثل الكهرباء.

وقال معلّقاً على بيع الغاز إلى الشركات المنتجة للكهرباء بسعرٍ مدعوم إن "هذا غير صائب" مشدّداً على ضرورة اعتماد أسعار "السوق العالمية".

وذهب مدير مكتب التنمية الاقتصادية في البحرين خالد الرميحي أبعد من ذلك عندما وصف تراجع أسعار النفط بقوله "رّبَّ ضارةٍ نافعة" لأنه يوفر "فرصةً لتطبيق الإصلاحات".

وقال إن تدني أسعار النفط قد يفضي إلى إصلاحات مالية وإلى تنويع اقتصاد بلدان النفط الخليجية.

في حين قال الوزير الكويتي إنه في حال عادت الأسعار للارتفاع على الدول أن تفكّر في توفير الدعم "لمن يحتاجون إليه".

قررت البحرين التي تصدِّر كمية صغيرة من النفط زيادة أسعار الوقود بأكثر من 50% بعد أن خضفت الدعم على الكهرباء.

وبدأت الكويت ببيع الديزل والكيروسين بسعر السوق في بداية 2015

والخميس أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح اتجاه بلاده لوقف دعم مواد أساسية كالوقود والمياه والكهرباء، ورفع أسعارها لمواجهة انخفاض أسعار النفط.

واتخذت السعودية أول مصدِّر للنفط في العالم تدابير غير مسبوقة لخفض الدعم عن مشتقات النفط.

حول الويب

دراسة: دول الخليج قادرة على مواجهة موجة تراجع النفط - العربية.نت ...

النمو والهجرة والنفط قضايا تتصدر منتدى "دافوس ... - الخليج اونلاين

«الثورة الصناعية الرابعة» = تعميم الفقر