الكويت: شكوكٌ حول الورد المذهّب بعد اجتياحه الأسواق

تم النشر: تم التحديث:
GOLDEN ROSE
huffpost arabi

بعدما كان الورد الجوري الأحمر رمز الحب والمحبين، انتشرت في الكويت ظاهرة الورود المطلية بالذهب. وما بين فخامة الهدية والوقوع في فخ شراء بضاعة مغشوشة، تنتشر الحيرة في أوساط العشاق، وتحديداً الفتيات اللواتي وجدن فيها الهدية المثالية مع اقتراب عيد الحب.

"هافينغتون بوست عربي" قررت التقصي عن تلك الظاهرة، ومعرفة جودة الذهب المستخدم وما إذا كان يستحق الثمن المعتمد في السوق.


نقاوة الذهب




golden rose

يعمل فراس محمد - أحد المقيمين في الكويت -، في محل لبيع الهدايا، ويوضح قائلاً: "ما زال الإقبال على هذا النوع من الورود ضعيفاً بسبب ارتفاع ثمنه والشك في المواصفات التي يتم الإعلان عنها، وتحديداً درجة نقاوة طبقة الذهب التي تُطلى بها الورود".

ويضيف، ”يتم استيراد الطبقة الذهبية من تايوان، وغالباً ما تستخدم في المناسبات الهامة كالزواج أو الخطوبة أو أعياد الميلاد أو عيد الحب. تُطلى بها علب الخشب الأنيقة وما إلى ذلك من إكسسوارات الحفلات". ولفتً إلى أن "الفتيات صغيرات السن هن الأكثر اقبالاً على هذا النوع من الهدايا".


100 دينار كويتي!




golden rose

يتنوع طول الوردة بين 20 إلى 30 سم، أما سعرها فيتراوح بين 50 إلى 100 دينار كويتي (165 إلى 330 دولاراً) حسب كثافة الطبقة المطلية. وغالباً ما يتم شراء أكثر من وردة، وأحياناً باقة كاملة.


ورود مزيفة!


بدورها روت عذاري جاسم - كويتية تعمل في القطاع الخاص -، لـ "هافينغتون بوست عربي" ما حدث لإحدى صديقاتها بعد شرائها هذا النوع من الورود عبر الانترنت. إذ تبين لاحقاً أن الطبقة المستخدمة ليست ذهباً على الإطلاق، وذلك بسؤال أكثر من محل متخصص في بيع الذهب.

ورغم استلام صديقة عذاري شهادة ضمان بأن الذهب عيار 24 قيراط، فإنها لم تستطع أن تشتكي لوزارة التجارة الكويتية لأنها اشترتها من موقع الكتروني.

واختتمت قائلةً، "رغم أن العديد من صديقاتي يعتبرن الورود المذهبة هديةً قيمةً ومعبرة، لكني لن أغامر بشرائها".

بدوره أوضح أحد المسؤولين في وزارة التجارة مدى خضوع مثل هذه التجارة للرقابة بالقول، "يصعب التحكم بعمليات البيع الالكتروني لأنها تتم خارج حدود الدولة، ويدفع الشاري قبل أن يستلم البضاعة".

وأضاف، "إذا تمت عملية الشراء داخل الكويت فمن المؤكد أنها تخضع للقوانين الكويتية، ويمكن للمتضرر أن يشتكي لدى الوزارة مصطحباً معه فاتورة الشراء أو شهادة الضمان لاسترجاع حقه".