معنويات الإيرانيين ترتفع مع اقتراب رفع العقوبات.. وأنظارهم على الماركات العالمية

تم النشر: تم التحديث:
IYRAN
socialmedia

أصبحت منطقة "تجريش" التاريخية، التي كانت في الماضي قريةً صغيرة على سفوح جبل البرز، من أكثر المراكز التجارية حيويةً ورواجاً في العاصمة الإيرانية، كما أصبحت أحد مراكز التسوق الفاخرة، حيث يتم بيع العديد من الماركات العالمية مثل "مونت بلانك"، و"فيرساتشي" وإن كانت متاجره غير رسمية بعد.

وبحسب صحيفة "الغارديان" فالعاصمة الإيرانية، وبالأخص هذه المنطقة، لا يبدو عليها أنها مدينة فُرِض عليها واحد من أكثر أنظمة العقوبات صرامة في العالم، حيث تسير التجارة بها كما كانت تسير دائماً، كما أن قوانين الحظر التجارية لم تقف أمام استيراد العديد من المنتجات العالمية مثل: "أبل"، و"بوش"، و"إل جي".

لكن ضمنياً، تُعاني طهران من ضرر جسيم دام لمدة عقد كامل بسبب الصراعات السياسية الداخلية والقيود المالية القاسية.

في نهاية هذا الأسبوع، من المفروض أن تتغير الأمور، حيث تجد إيران نفسها أمام تغير غير مسبوق.


عودة إيران للاقتصاد العالمي


إذ من المُتوقع أن يُعقد مؤتمر في مدينة "فيينا" سوف يُشارك فيه كل من وزير الخارجية الإيراني ونظرائه الأوروبيين والأميركي لإعلان "يوم التنفيذ"، حين تُقرر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران قد وفت بجميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الصيف الماضي، وهو ما سيؤدي بدوره إلى إزالة جميع العقوبات المتعلقة بالأسلحة النووية ويُعيد ربط إيران بالاقتصاد العالمي.

وكان لهذا أثر كبير على إيران وخارجها، حيث ورد بتقرير السيد مورغان ستانلي أن "هذه هي أكبر عودة لاقتصاد إلى النظام العالمي منذ تفكُك الاتحاد السوفييتي".

وإيران هي ثاني أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط بعد المملكة العربية السعودية بإجمالي ناتج محلي يصل إلى 400 مليار دولار.

كما أنها تملك أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، وتحتل المرتبة الرابعة كأكبر مصدر للبترول.
بالإضافة إلى أن عدد سكانها حوالي 80 مليون نسمة، 70% منهم تحت سن 36 عاماً وأكثر من نصفهم يستخدم الهواتف الذكية، وهم أعضاء في واحدة على الأقل من شبكات التواصل الاجتماعي.


تفاؤل في إيران


أصبح التفاؤل هو الطابع السائد الآن في طهران، لكن الكثيرين لا زالوا حذِرين، مُوقنين بأن الأوضاع لن تتحسن بين عشية وضُحاها، حيث قال أحد أصحاب متاجر الملابس الداخلية الصغيرة في مركز تسوق "غايم" القريب من ميدان تجريش، إن "التجارة حالياً في ركود تام". وأضاف "الناس مفلسون، تواقون لرؤية كيف ستتغير الأوضاع".

في مركز تسوق "أنديشة" شرقي طهران، عبّر حسن، بائع الملابس المستوردة، عن تفاؤله قائلاً: "الشيء المهم هو التأثير النفسي الإيجابي الذي سيحدثه رفع العقوبات على عقول الناس جميعاً". وأضاف أنه "ببساطة هناك العديد من الناس لا يدرون ماذا يفعلون بما يملكونه من مال، لكن الآن سيشجع رفع العقوبات الناس على سحب جميع مدخراتهم من البنوك لاستثمارها وتحقيق النمو الاقتصادي الذي نحن بأمسّ الحاجة إليه الآن".

وقال حمزة، مدير أحد متاجر الأجهزة الإلكترونية في شارع كريم خان في قلب طهران، إن العقوبات أعاقت تدفق معدات الحاسوب بل أدت أيضاً إلى إغلاق العديد من الشركات التجارية، وأضاف: "نحن نأمل أن يُغير رفع العقوبات من مُجريات الأمور".

وأوضح "سوف يسهل هذا علينا استيراد أحدث الأجهزة الإلكترونية، ويوفر أيضاً العديد من التكاليف التي نتحملها بسبب وجود وسيط تجاري".

أما سعيد عبدالله، بائع حقائب الظهر وحقائب السفر في شارع مانوشيهري، فقال إن "رفع العقوبات يفتح لنا الطريق لاستيراد العديد من المنتجات الأجنبية ذات الجودة الأفضل والضمان الحقيقي، ما سيجذب الزبائن.


السوق يترقب


وأضاف سعيد "يشعر الناس بالتردد إزاء شراء البضائع حالياً، حتى إن كان لديهم المال الكافي لشرائها، يريدون أن ينتظروا ما سيحدث، لكننا على أمل أن يُعيد رفع العقوبات الثقة إلى الزبائن".

وقال مساعد مبيعات في أحد متاجر مستحضرات التجميل للرجال إن حزمة من شفرات "جيليت" للحلاقة التي كانت تُباع فقط بقيمة 170 ألف ريال (أي حوالي 3 يورو)، قبل أن تنخفض قيمة الريال، أصبحت تُباع الآن بـ480 ألف ريال "مُقارنة بأربعة أعوام ماضية، نحن الآن نبيع ثلث ما اعتدنا بيعه".

ويقول مالك متجر يبيع مشغولات يدوية: "لا يشتري الناس في إيران بضائعنا، السائحون الأجانب هم فقط بإمكانهم زيادة مبيعاتنا".

كما تقول طالبة بعلوم الحاسب الآلي إنها تأمل أن تُتاح لها البرامج التي لم تكن مُتاحة من قبل، بالإضافة إلى أن أحد رؤساء تجارة أعمال البناء وضع تنشيط سوق الإسكان نصب عينيه.

بعد الاتفاق النووي، ثمة عشرات من الشركات العالمية التي تعمل على توسيع استثماراتها في إيران، مُتنافسة فيما بينها على المراكز الأولى، كما قال ساروش زويلا، محامي العقوبات الذي يمثل العديد من العُملاء الإيرانيين من ضمنهم بنك "ملت"، وهو أكبر بنك إيراني خاص، وبنك "تجارة".


عودة إيران للسوق العالمي


وأضاف أيضاً أن "إعادة إيران إلى السوق العالمي مرة أخرى مدعوماً هذه المرة بالعديد من التشريعات التي من شأنها أن تجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلد، ومن شأنها أيضاً أن تُزيل القيود السابقة على نسبة أسهم الشركات الأجنبية في الشركات الإيرانية، وأن توفر إمكانية تسجيل شركة إيرانية برأس مال أجنبي.

ويؤكد أن هذا بالتحديد سيكون له نفع كبير، خاصةً في مجال توليد الطاقة، حيث تأمل إيران بأن تجذب حوالي 30 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية لتحقيق طموحاتها في زيادة إنتاج البترول.

بيجان خاجبهور، الشريك الإداري في شركة عطية الدولية، الذي يُشجع الشركات على دخول الأسواق الإيرانية، قال إن إدارة الرئيس حسن روحاني تدفع الاقتصاد نحو النمو بفضل العديد من المستشارين الماليين، فبعد أن بلغ مستوى التضخم أكثر من 40% قبل تولى روحاني منصبه في عام 2013، أصبح الآن 15%، رغم وجود العقوبات.

وأضاف أن "الاقتصاد في إيران مثل الإنسان الذي يتعرض لقدر كبير من الضغط ومن جهات مختلفة، لكن رفع العقوبات سيعطي الاقتصاد الإيراني قوة دفع لا بأس بها.


هل يصابون بالإحباط


وأكد أنه لن تُزال كل الضغوط بالتأكيد، لكن الاقتصاد سوف يكون لديه مُتسع من الوقت لتنفس
الصعداء.

التأثير الأول سيكون نفسياً، كما هو الحال في سوق الإسكان، وهي سوق شديدة الأهمية في إيران، لكن الناس الآن في حالة من الترقب والانتظار.

العديد من الناس يترقبون مدى التقلب في قيمة الريال، إذ يعتقدون أنه المؤشر على الأداء الاقتصادي. والبعض يأمل بأن رفع العقوبات سيؤدي إلى انخفاض سعر الدولار، لكن يقول خاجبهور إنهم سيُصابون بالإحباط على المدى القريب لأن أولوية الحكومة هي تنشيط الصادرات.

ويوضح خاجبهور أن "الصادرات غير البترولية تلعب دوراً هاماً الآن. والمصدّرون غير مهتمين بالقيمة الأقل للدولار، فالمنتجات الإيرانية ستكون أرخص حين يكون الدولار أقوى".

15% فقط من إجمالي الناتج المحلي يعتمد على البترول، ما يجعل اقتصاد الدولة متنوعاً مُقارنة بجيرانها. كما أن 50% من الاقتصاد يعتمد على قطاع الخدمات.


الانتفاع بـ100 مليار دولار


على المدى القريب ستكون إيران قادرة على الانتفاع من 100 مليار دولار من ممتلكاتها المُجمدة بعد أن يتم رفع الحظر عنها، كما أنه من المتوقع أن يتم توفير قُرابة 30 مليار دولار بعد "يوم التنفيذ".

ويقول تقرير مورغان ستانلي: "المجهول الأكبر هو كيف سيتم لعب سيناريو العقوبات الأوسع. فإيران تحتاج إلى البنوك الأجنبية لزيادة الاستثمار في البنية التحتية للطاقة. ومع ذلك، مُعظم الشركات الأجنبية على علم تام بأن معظم العقوبات الأميركية لن يتم رفعها.

كما أن هناك شكوكاً كبيرة بوقوع سيناريوهات يمكن أن تؤدي إلى إرجاع العقوبات التي تم رفعها، مثل هذه الشكوك والتعقيدات من شأنها أن تجعل من العقوبات إحدى المعوقات أمام الاستثمار الأجنبي المُباشر وتبطّئ وتيرة إعادة الإدماج الاقتصادي، وتعطل النمو.

حسين الرسام، المحلل الإيراني المستشار السابق للشؤون الإيرانية بوزارة الخارجية البريطانية، يتوقع أثراً إيجابياً وسريعاً على الاقتصاد الإيراني. فهو يقول: "إن العقوبات وسوء الإدارة كان لهما أثرهما السيئ، ومع ذلك، فإن إدارة روحاني سوف تخلق فرصةً جديدة أمام الاقتصاد الإيراني للخروج من الركود الذي حل به، بالإضافة إلى ضخ دماء جديدة، وإصلاح العيوب الهيكلية التي تسببت في شلل الاقتصاد أكثر مما فعلت العقوبات نفسها".

حول الويب

واشنطن: رفع العقوبات عن إيران مرهون بخطوات طهران | أخبار سكاي نيوز ...

رفع العقوبات عن إيران.. وأمن الخليج - RT Arabic

انطلاق العد التنازلي لرفع العقوبات الدولية عن إيران - RT Arabic

رفع العقوبات يوسّع أدوار إيران - الجزيرة

العقوبات على ايران

ظريف في فيينا وتوقعات برفع العقوبات عن إيران اليوم

رفع العقوبات عن إيران.. وأمن الخليج

فيديو| خبير: رفع العقوبات عن إيران تدريجي.. وأي نشاط مخالف سيعيدها من جديد

رفع العقوبات الوشيك عن إيران ينشر الذعر في السوق لينخفض النفط مجدداً إلى ما دون 30 دولار أمريكي

رفع العقوبات يوسّع أدوار إيران