70 شخصية بينهم صباحي وباسم يوسف وثوار يناير يطالبون بوقف "القمع" في مصر

تم النشر: تم التحديث:
HMDYNSBAHY
social medioa

للمرة الأولى منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013 تجمّع عدد من السياسيين والحقوقيين والإعلاميين المصريين على دعوة لمطالبة النظام المصري بوقف الحملة التي وصفوها بـ"الظالمة" واعتقال المعارضين وأعضاء الحركات السياسية والأحزاب، متهمين النظام بأنه "يواصل نفس السياسات التي قامت ضدها ثورة 25 يناير.

وقبل حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير/كانون الثاني وقع 70 شخصية مصرية بينهم المرشح الرئاسي السابق "حمدين صباحي"، والإعلامي "باسم يوسف"، على بيان طالبوا فيه بالإفراج الفوري عن الشباب الذين اعتقلتهم قوات الأمن دون جريمة، وإطلاق سراح كافة سجناء الرأي والتظاهر.

وقالوا إن "نظام حكم الرئيس السيسي قائم على تقييد الحريات والقمع ورفض الحريات العامة ومنع التظاهر وحبس النشطاء السياسيين، وهي سياسات لن تقود إلا لمزيد من الغضب في صدور الأجيال الأصغر التي ترى ما آلت إليه مصر وثورتها".

النشطاء السياسيون والحقوقيون، في البيان الذي يعد الأول من نوعه الذي يصدر من قوى سياسية غير جماعة الإخوان وممن شاركوا في 30 يونيو، شددوا على أن "وسائل القمع لن تجدي نفعاً في مواجهة إصرار الشباب المصري على استكمال طريق ثورة 25 يناير في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية".

ووقع على البيان نحو 70 شخصية، من بينهم حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، والإعلاميين: باسم يوسف، وجميلة إسماعيل، والأديب علاء الأسواني، وعدد من شباب ثورة 25 يناير منهم: إسراء عبدالفتاح، وشادي الغزالي، وزياد العليمي، وسالي توما، وحركة 6 أبريل، وهيثم محمدين القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين، وغيرهم.

كما وقع على البيان عدد من الحقوقيين منهم: أمير سالم، وجمال عيد، وخالد علي المرشح الرئاسي السابق، وصحفيون وحزبيون يساريون، ومن حزب المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبوالفتوح (حزب مصر القوية).


وفي ما يلي نص البيان:


يعلن الموقعون على هذا البيان إدانتهم الكاملة لإجراءات القبض على عدد كبير من النشطاء السياسيين من قبل أجهزة الأمن المصرية، دون اتهامات، أو باتهامات ملفقة ليس لها سند أو دليل.

إن نظام الحكم المصري يواصل نفس السياسات التي قامت ضدها ثورة 25 يناير المجيدة، فالحريات مصادرة، والتعددية ممنوعة، وأجهزة الأمن تحكم وتتحكم في كل صغيرة وكبيرة.

إن كل المتابعين لنظام حكم الرئيس السيسي يدركون تماماً أن نظامه قائم على تقييد الحريات والقمع ورفض الحريات العامة ومنع التظاهر وحبس النشطاء السياسيين ومصادرة المجال العام، وهي سياسات لن تقود إلا لمزيد من الغضب في صدور الأجيال الأصغر التي ترى ما آلت إليه مصر وثورتها.

إن الموقعين على هذا البيان إذ يحملون وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة كل الشباب الذين ألقت القبض عليهم بلا جريمة، يطالبون بإطلاق سراحهم فوراً، والإفراج الفوري عن كل المحبوسين بلا ذنب على خلفية قضايا الرأي والتظاهر، وبوقف هذه الحملة القمعية الغبية والظالمة.

ويذكّر الموقعون نظام الحكم المصري بأن وسائل القمع لن تجدي نفعاً في مواجهة إصرار الشباب المصري على استكمال طريق ثورة 25 يناير في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وحتى تتحول مصر إلى دولة مدنية ديمقراطية تحترم التنوع، وتصان فيها الحريات العامة وعلى رأسها الحق في الرأي والتعبير والتظاهر.