وزير روسي: تركيا تظل شريكاً تجارياً مهماً رغم الخلاف السياسي

تم النشر: تم التحديث:
RWSYA
social media

قال وزير الاقتصاد الروسي أليكسي أوليوكاييف، الثلاثاء 29 ديسمبر/كانون الأول 2015، إن تركيا لا تزال شريكاً تجارياً مهماً لروسيا، وإن موسكو ليست لديها النية لافتعال مشكلات للشركات التركية والروسية ومواطني البلدين.

وقال أوليوكاييف في مقابلة للتلفزيون الروسي الرسمي إن الحكومة الروسية ستواصل فصل الحلول السياسية "الفعالة" في مواجهة أولئك "الذين يروّجون لسياسة عدائية غير ودية" عن العلاقات الاقتصادية، مشيراً إلى القيادة التركية.

وتدهورت العلاقات بين موسكو وأنقرة ووصلت إلى نقطة التجمد الشهر الماضي، بعدما أسقطت طائرتان حربيتان تركيان مقاتلة روسية اخترقت الأجواء التركية.

وتبدأ موسكو اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، بحظر دخول الكثير من الفواكه، والخضار، واللحوم التركية إلى روسيا بشكل كامل.

وبحسب المعلومات التي جمعها مراسل "الأناضول" من مصادر روسية رسمية، فإن العقوبات التي فرضتها موسكو ضد أنقرة تشمل بالأغلب منتجات الخضار والفواكه.

ومن المنتجات التركية التي حظرت روسيا دخولها إلى أراضيها: البرتقال، والتفاح، والمشمش، والملفوف، والملح، والقرنبيط، والمندلينا (اليوسفي)، والخيار، والأجاص، والدراق، والخوخ، والعنب، والفراولة، والبصل، والقرنفل، ولحوم الدجاج والديك الرومي، فيما لم تحظر منتجات مثل: السمك، واللحم الأحمر، ومشتقات الحليب، والبندق، والليمون الحامض.

يُذكر أن تركيا صدّرت في الأشهر العشرة الأولى من 2015 إلى روسيا نحو 300 ألف طن من الطماطم، و255 ألف طن من الحمضيات، و20 ألف طن من اللحم الأبيض، و36 ألف طن من الملح.

وتقدر قيمة الصادرات التركية المحظورة إلى روسيا بـ764 ميلون دولار سنوياً، وتشكل 42% من عائدات صادرات تركيا من الفاكهة والخضار الطازجة.

ومع العقوبات الروسية ضد تركيا يُتوقع أن يرتفع التضخم الروسي بنسبة 0,5-1% في نهاية العام الحالي ومطلع العام المقبل، وذلك بالتزامن مع الضغوط التي يشكلها انخفاض أسعار النفط على التضخم.

حول الويب

العلاقات الروسية التركية - ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

إسقاط الطائرة الحربية الروسية ... تهديد لعلاقات اقتصادية بقيمة 44 ...

مستقبل العلاقات الاقتصادية بين روسيا و تركيا

هذه نقاط الخلاف الرئيسية بين “تركيا وروسيا” في سوريا

موسكو توسع عقوباتها ضد تركيا.. وأنقرة: روسيا شريك اقتصادي