"الدفء للمساجين".. حملة مصرية للتضامن مع المعتقلين لمواجهة برد الشتاء

تم النشر: تم التحديث:
EGYPTIAN PRISONS
social media

أطلق نشطاء مصريون حملة تضامنية مع المعتقلين سمّوها "الدفء للمساجين"، تطالب بحقوق كافة السجناء في الملابس الشتوية والأغطية اللازمة حفاظاً على صحتهم، بغضّ النظر عن الدين أو الانتماء السياسي، أو طبيعة القضايا التي دخلوا بسببها السجن، سياسية كانت أو جنائية.

ودعت الحملة المصريين للتضامن مع المعتقلين وحضور الوقفة التضامنية أمام مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان "يتم خلالها تسليم الأمين العام للمجلس مطالب السجناء وأهلهم، وذلك يوم السبت الموافق 9 يناير 2016 ".

ويتزامن مع التظاهر أمام مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان تظاهرات للمصريين بالخارج أمام سفارات مصر في عدة بلدان تطالب بحقوق السجناء.

addfallmtqlyn

الحملة أكدت أن مصر تعاني من موجات برد قاسية أثناء فصل الشتاء، ما ينعكس على صحة السجناء الذين يعيشون وسط بيئة سيئة تُعرّض حياتهم للخطر.

مطلقو الحملة أكدوا أن مبادرتهم حقوقية إنسانية، غير تابعة لأية تيارات أو حركات أو أحزاب أو جماعات سياسية أو دينية.

ودفعت السلطات المصرية بعشرات الآلاف من الشباب المصري المعارض والقيادات السياسية إلى السجون، في محاولة منها لوأد الحركة الاحتجاجية التي انطلقت تزامناً مع الانقلاب الذي قاده الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عندما كان وزيراً للدفاع.

addfallmsajyn

وتضم معتقلات مصر أطفالاً وشباباً وكباراً في السن من الرجال والنساء، بعضهم يعاني من أمراض مزمنة تُهدد سلامتهم داخل السجون.

الحملة كشفت أن أهالي السجناء ومحاميهم حاولوا بالأشكال الرسمية وغير الرسمية إدخال الملابس الشتوية والأغطية الثقيلة والأدوية للمسجونين، إلا أن تعنّت إدارات السجون خاصة في سجون منطقة طرة، بالإضافة إلى منطقة سجون برج العرب ووادي النطرون أفشل محاولاتهم.

addfallmsajyn

وكان نشطاء مصريون قد دشنوا هاشتاغ #مقبرة_العقرب أعربوا من خلاله عن تضامنهم مع المعتقلين الذين يواجهون تعنتاً من قبل سلطات السجن التي تمنع عنهم ملابس الشتاء للوقاية من البرد القارس.

وبحسب حقوقيين ومعارضين، فإن السلطات المصرية تقوم باحتجاز الآلاف لمدد طويلة في سجون ومقرات شُرطية وُصفت بأنها "غير آدمية"، خاصة في ظل ما يصفونه بـ"الغياب المتعمد للرعاية الصحية فيها، ما تسبب في وفاة أكثر من 200 موقوف أمني، منهم على الأقل حتى الآن 40 من المعارضين السياسيين، فضلاً عن تدهور الأوضاع الصحية لمئات آخرين".

وعادةً ترفض الأجهزة الأمنية بمصر اتهامات معارضين بالإهمال الطبي، وتقول إنها توفر كامل الرعاية للسجناء داخل أقسام الشرطة والسجون، وإن التعامل مع جميع المحبوسين يتم وفقاً لقوانين حقوق الإنسان.