الوضع الميداني ومصير الأسد.. تحديان يجعلان قرار إنهاء النزاع السوري غير قابل للتطبيق

تم النشر: تم التحديث:
SECURITY COUNCIL
مجلس الأمن يقر بالإجماع مشروع قرار لانهاء النزاع في سوريا | ASSOCIATED PRESS

يشكل تبني مجلس الأمن - وبالإجماع - قراراً دولياً حول سوريا خطوة غير مسبوقة في إطار المساعي السياسية المبذولة لإنهاء النزاع المستمر منذ نحو 5 سنوات، لكن صعوبات عملية تعترض بدء تطبيق بنود هذا الاتفاق، وفق ما يؤكد محللون ومعارضون لدمشق.

ومررت القوى الكبرى في مجلس الأمن، وبينها روسيا، قراراً دولياً، الجمعة 18 ديسمبر/كانون الأول 2015 يدعو إلى وقفٍ لإطلاق النار في كافة الأراضي السورية، وبدء مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي بين ممثلين عن النظام والمعارضة اعتباراً من مطلع يناير/كانون الثاني.


نقاط غامضة


يقول مدير الأبحاث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، كريم بيطار، لوكالة الصحافة الفرنسية: "هذه خطوة أولى مهمة جداً، ولكن هناك العديد من النقاط الغامضة والدوافع الخفية".

ويرى بيطار أن "اللحظة الراهنة ملائمة للتوصل الى حل، والإجماع في مجلس الأمن خير دليل، لكن الوضع الميداني قادر على نسف كل شيء"، موضحاً على سبيل المثال أن "القرار ينصّ على وقف لإطلاق النار ومرحلة انتقالية، ولكنه لا يعتبر وقف إطلاق النار شرطاً ملزماً".

وبإجماع أيد مجلس الأمن في قراره: "وقفاً لإطلاق النار على كل الأراضي السورية"، من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ "فور اتخاذ ممثلي الحكومة السورية والمعارضة الإجراءات الأولية على طريق الانتقال السياسي برعاية الأمم المتحدة".

ويطلب القرار من الأمم المتحدة أن تعد ضمن مهلة شهر "خيارات" لإرساء "آلية مراقبة وتحقق" من حسن تطبيق وقف إطلاق النار.


وقف قصف المدنيين أولاً


ويقول سمير نشار، عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أبرز تشكيلات المعارضة في الخارج: "قبل إيجاد آلية كفيلة بوقف إطلاق النار بشكل دائم، على النظام والطائرات الروسية أن توقفا قصف المدنيين أولاً".

وتشن روسيا حملة جوية مساندة لقوات النظام في سوريا منذ 30 سبتمبر/أيلول الماضي تقول إنها تستهدف تنظيم "الدولة الإسلامية" و"مجموعات إرهابية" أخرى.

وتتهمها دول الغرب والمجموعات المعارضة باستهداف الفصائل المقاتلة أكثر من تركيزها على الجهاديين.

ويستثني وقف إطلاق النار، وفق قرار مجلس الأمن، "الأعمال الهجومية أو الدفاعية" ضد التنظيمات الإرهابية، لاسيما تنظيم "الدولة الإسلامية"، الذي تتعرض مواقعه وتحركاته في سوريا لضربات جوية تنفذها طائرات الائتلاف الدولي بقيادة أميركية منذ سبتمبر/أيلول 2014.


تجاهل مصير الأسد


وعلى الرغم من تأكيد القرار الدولي دعم مجلس الأمن "لإعلان جنيف" الصادر في يونيو/حزيران 2012 بشأن الانتقال السياسي في سوريا، ومصادقته على "تصريحات فيينا"، وإشادته بـ"فائدة" مؤتمر الرياض الأخير لقوى المعارضة السورية، لكنه لم يأتِ على ذكر مصير الرئيس السوري بشار الأسد، وهي النقطة التي لاتزال محور خلاف بين واشنطن وموسكو بشكل رئيسي.

ويرى نشار أنه "انطلاقاً من الوضع الميداني القائم حالياً ومن تجاهل القرار التطرق الى مصير الأسد، يمكن القول إن الاتفاق ليس قابلاً للتطبيق عملياً".

وفي تغريدة على تويتر، اعتبر رئيس الائتلاف السوري المعارض خالد خوجة، السبت، أن قرار مجلس الأمن "بمثابة تقويض لمخرجات اجتماعات قوى الثورة في الرياض وتمييع للقرارات الأممية السابقة المتعلقة بالحل السياسي في سوريا".


التمسك برحيل الأسد


وتتمسك المعارضة السورية والفصائل المقاتلة بمطلب رحيل الأسد عن السلطة وبمقررات مؤتمر جنيف -1 الذي نص أبرز بنوده على تشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة، ويعني هذا البند وفق المعارضة والقوى الدولية الداعمة لها، أنه لا دور محتملاً للأسد في المرحلة الانتقالية، في حين تتمسك موسكو ببقاء الأسد.

ويشترط اتفاق الرياض الذي تم التوصل اليه بعد مؤتمر استمر يومين وشاركت فيه قرابة 100 شخصية سياسية وممثلة لفصائل عسكرية، رحيل الأسد مع "بدء المرحلة الانتقالية".

وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني توصلت الدول الكبرى في فيينا الى خريطة طريق تنص على تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات وعقد مباحثات بين الحكومة والمعارضة بحلول بداية يناير/كانون الثاني، من دون الاتفاق على مصير الأسد.

لكن المواقف الدولية الصادرة في الأسابيع الأخيرة بدت أكثر مرونة تجاه مشاركة الأسد في الجهود المبذولة لإنهاء الصراع في سوريا.

ويقول بيطار: "بقدر ما يبدو أن الروس والأميركيين مستعدون للتوصل الى تسوية مؤقتة، بقدر ما تستمر خشية القوى الإقليمية السنية من أن تؤدي هذه البراغماتية الى إطالة أمد الوضع الراهن وتسمح ببقاء الأسد خلال فترة انتقال طويلة".


الأميركيون والروس أعطوا الأولوية لمصالحهم


وعبرت دول مجلس التعاون الخليجي، الخميس الماضي، عن دعمها لحل سياسي في سوريا وفقاً لبيان جنيف 1، تزامناً مع تأكيد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن على الأسد أن يترك السلطة عبر "التفاوض" أو "القتال".

ويرى نشار أن "ما حصل في مجلس الأمن هو أن الاميركيين والروس أعطوا الاولوية لمصالحهم وقاموا بفرضها على الدول الأخرى".

في المقابل، تصرّ دمشق على أن "نجاح أي مسار سياسي في سوريا يتطلب انخراط الحكومة السورية فيه كشريك أساسي"، على حد تعبير مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري في مجلس الأمن.

وقال الأسد في مقابلة مع قناة تلفزيونية هولندية، الخميس الماضي، إن الحرب الدائرة في بلاده يمكن أن تنتهي "خلال أقل من عام"، بشرط أن يركز الحل على مكافحة الإرهاب عوضاً عن محاولة "التخلص من هذا الرئيس أو الإطاحة به".