مصر تصعد هجومها ضد دول حوض النيل.. لن نوقع على "عنتيبي"

تم النشر: تم التحديث:
NILE BASIN COUNTRIES
social media

قال حسام مغازي، وزير الري المصري، إن مصر مازالت متمسكة بموقفها الرسمي المعلن من الاتفاقية الإطارية لحوض النيل "عنتيبي" وأنها لن توقع هذه الاتفاقية التي تسعى دول منابع النيل لاستبدالها بالاتفاقيات القديمة التي تعطي لمصر حق "الفيتو" على بناء أي سد على النيل.

وأضاف مغازي، في تصريحات نشرتها صحيفة "الأخبار" الحكومية الجمعة 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، أن "الاتفاقية تفقد مصر حقها في العلم المسبق عند إقامة أي منشأ مائي على نهر النيل، وهي أحد أهم نقاط الخلاف حولها".

وتحرم "اتفاقية عنتيبي" مصر من الحصول على كامل حصتها التي تتمتع بها من مياه نهر النيل وتحرمها من حق الاعتراض على إقامة سدود عليه.

وبموجب معاهدة عام 1929 التي لم تعد تعترف بها دول منابع النيل التي وقعت على البديل (عنتيبي)، تحصل مصر سنوياً على حصة تصل إلى 55.5 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل التي تقدر بنحو 84 مليار متر مكعب سنوياً.

ويضم حوض النيل 11 دولة، هي إريتريا وأوغندا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا ومصر.

وفي عام 2010، وقعت إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا هذه الاتفاقية، فيما وقعت عليها بوروندي في عام 2011، ثم صادقت عليها إثيوبيا ورواندا وتنزانيا، في مارس الماضي، وتبدي كل من كينيا وأوغندا وجنوب السودان استعدادها للمصادقة.

ولم يعد يرفضها سوى دولتي المصب (مصر والسودان).

وتتمسك مصر التي وصفت اتفاقية عنتيبي بـ"المخالفة للقانون الدولي"، بالاتفاقات السابقة لتنظيم مياه النيل، فيما رفضت السودان التوقيع على الاتفاقية؛ لأنها "تمس مصالحها المائية".

وتقول بعض دول حوض النيل، وفي مقدمتها إثيوبيا، إن الاتفاقات التي تنظم استخدام مياه نهر النيل، وقعت في الحقبة الاستعمارية، ولا تلزم السلطات الحالية في تلك البلدان، فيما تستند مصر إلى قاعدة أساسية في القانون الدولي تنص على مبدأ توارث المعاهدات، فيما يتعلق بالمعاهدات الخاصة برسم الحدود الدولية والوضع الجغرافي والإقليمي، بحيث لا تنتهي تلك المعاهدات بانتقال السيادة في الإقليم.

وقال وزير الري المصري الجمعة 18 ديسمبر/كانون الأول 2015 "إن الإسراع نحو التوقيع بدون توافق بين جميع دول الحوض يفقد مصر ثوابت لم يتم حسمها بعد"، مشيراً إلى "أن مصر على استعداد للحوار بشأن الاتفاقية مع الأخذ في الاعتبار النقاط الخلافية العالقة".

وحول قضية سد النهضة الإثيوبي، قال وزير الري إن الاجتماع السداسي المقبل لوزراء الخارجية والمياه لمصر وإثيوبيا والسودان سيسعى إلى وضع الآلية المناسبة لخارطة الطريق لتفعيل اتفاق المبادئ على أرض الواقع خاصة فيما يتعلق بالتخزين ومدته وقواعد تشغيل السد الإثيوبي على مدار العام.

وأشار إلى أنه بمجرد الاتفاق على النقاط الخلافية سينتهي دور الاجتماعات السداسية لتبدأ المفاوضات الفنية، وقال "لا بديل عن المفاوضات وإنهاء الدراسات الفنية في موعدها الذي لا يزيد عن 12 شهراً طبقاً لاتفاق المبادئ".

حول الويب

اتفاق عنتيبي - ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

اتفاقية «عنتيبي».. 6 دول موقعة وواحدة راغبة و5 مصادقة و3 رافضة - محيط

الاتفاقيات المائية الدولية الموقعة بين دول حوض نهر النيل - البديل

حقوق مصر التاريخية في مياه النيل وبطلان اتفاقية عنتيبي - قـل

هل تنجح القاهرة في إعادة ملف إتفاقيّة عنتيبي إلى مائدة المفاوضات؟ - Al ...

الذكرى الـ 16 لمبادرة حوض النيل.. مصر تعود بعد غياب - أخبار مصر

حقوق مصر التاريخية في مياه النيل وبطلان اتفاقية عنتيبي

وزير الري: مصر لن توقع على اتفاقية عنتيبي بشكلها الحالي

"أبوزيد" وزير الرى الأسبق بريء من التنازل عن حقوق مصر .. ولم يحضر اجتماع عنتيبي

تفاؤل وزير.. وتشاؤم شعب

مغازي: لن نوقع على “عنتيبي”.. ولا بديل عن المفاوضات لحل أزمة سد النهضة