مصر توقف التفاوض مع إسرائيل لشراء الغاز بعد تغريمها 1.76 مليار دولار

تم النشر: تم التحديث:
EGYPTIAN GAS IN SINAI
ASSOCIATED PRESS

قال شريف إسماعيل رئيس الحكومة المصرية، الأحد 6 ديسمبر/كانون الأول 2015، إن حكومته قررت وقف تفاوض شركات مصرية مع أخري في تل أبيب لشراء الغاز الاسرائيلي، بعدما ألزمت هيئة تحكيم دولية (غرفة التجارة الدولية) الهيئة العامة للبترول وشركة "إيجاس" بدفع 1.76 مليار دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية تعويضا عن وقف إمدادها بالغاز بعد ثورة 25 يناير 2011.

إسماعيل، أكد في تصريحات صحفية، أن الحكومة ستتقدم أيضا بالطعن خلال 6 أسابيع على ما تم بشأن إلزام هيئة التحكيم الدولية، شركات الغاز الوطنية المصرية، بدفع تعويضات باهظة لإسرائيل.

وأعلنت هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أنهما تلقيا تعليمات من الحكومة المصرية صدرت اليوم الأحد، بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية وذلك لحين استبيان الموقف القانوني بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه.

من ناحية أخري قالت هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة المصرية) إن الدولة المصرية لم تكن طرفا في النزاع الذي أسفر عن صدور حكم دولي بتغريم الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات (إيجاس) 1.7 مليار دولار لصالح إسرائيل وإن الحكم يتعلق بنزاع تجاري بين شركات من البلدين.

وأوضح المستشار الدكتور مظهر فرغلي، المسئول الإعلامي بهيئة قضايا الدولة، في بيان، أن الحكم الصادر من غرفة التجارة الدولية "ICC بجنيف" في النزاع مع شركة شرق البحر المتوسط "EMG" وشركة كهرباء إسرائيل بفرض تعويضات على هيئة البترول و"إيجاس" بقيمة 288 مليون دولار من أصل 1.5 مليار دولار طالبت بها شركة "EMG"، ويمثل 19.2% من إجمالي التعويض المطلوب، وبقيمة 1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل من أصل 3.8 مليار دولار طالبت بها شركة كهرباء إسرائيل، أي حوالى 39.5% من التعويض المطلوب، "لا تختص به الحكومة المصرية ولا تتحمله الموازنة الحكومية".

وأكدت هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومكتب المستشار القانوني "شيرمان أند سترلينج"، في بيان، عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لبطلان هذا الحكم والطعن عليه أمام المحاكم السويسرية طبقا لإجراءات التقاضي.

وكانت وسائل إعلام مصرية نشرت، نقلا عن نشرة "جلوبس"، الملحق الاقتصادي لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، خبرا عن حكم بإلزام الحكومة المصرية بدفع 1.7 مليار و76 مليون دولار عقب القضية التي رفعتها شركة الكهرباء الإسرائيلية وشركة "EMG" كتعويض عن وقف ضخ الغاز المصري لإسرائيل بعد ثورة 25 يناير والإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وكانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاماً لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين في شبه جزيرة سيناء المصرية.

من جانبها قالت شركة كهرباء إسرائيل إن شركات مصرية للغاز الطبيعي ستدفع 1.76 مليار دولار تعويضاً لها عن وقف إمدادات الغاز.

وأضافت إنها تعرضت لأضرار فادحة من جراء وقف إمدادات الغاز واضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريد الكهرباء مما زاد التكاليف.

وكان مطورو حقل لوثيان الإسرائيلي العملاق للغاز أعلنوا في نوفمبر تشرين الثاني توقيع اتفاق أولي لضخ الغاز إلى مصر من خلال شركة دولفينوس القابضة عبر خط أنابيب بحري قائم ولمدة تصل إلى 15 عاماً.

حول الويب

شركاء حقل إسرائيلي يُقرون بيع الغاز لمصر - الجزيرة

رفع العقوبات عن إيران يهدد الغاز الإسرائيلي - العربي الجديد

محكمة إسرائيلية تقضي بحبس سويدي بتهمة التخابر مع “حزب الله ...