الجيش الأميركي يسقط الحواجز بين الجنسين ويعطي النساء جميع الأدوار القتالية

تم النشر: تم التحديث:
WOMEN IN THE US MILITARY
ASSOCIATED PRESS

قال وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، أمس الخميس 3 ديسمبر/كانون الأول 2015، إن الجيش الأميركي سيسمح للنساء بالخدمة في كل الأدوار القتالية، في إجراء تاريخي يهدف لإسقاط الحواجز بين الجنسين.

وقال كارتر في مؤتمر صحفي بوزارة الدفاع (البنتاغون): "مادامت النساء مؤهلات ويفين بالمعايير فسيكون بمقدورهن المساهمة في مهامنا بوسائل لم تكن باستطاعتهن من قبل".

وأضاف: "سيسمح لهن بقيادة دبابات وإطلاق قذائف (المورتر) وقيادة جنود المشاة في القتال.. وكل الأشياء الأخرى التي لم تكن متاحة في السابق سوى للرجال".


خطوة تاريخية


women in the marines

ووصف الرئيس الأميركي باراك أوباما هذا التطور بأنه "خطوة تاريخية للأمام"، وقال إنها "ستجعل جيشنا أقوى".

وقال أوباما في بيان: "ستنهل قواتنا المسلحة من نهر أوسع من المواهب. النساء اللاتي يستطعن الوفاء بالمعايير العالية المطلوبة سيحصلن على فرص جديدة للخدمة".

وقال كارتر إن القرار سيطبق عقب فترة انتظار مدتها 30 يوماً يطلبها القانون، يبدأ بعدها دمج النساء في الأدوار الجديدة "بطريقة متأنية ومنهجية".

وفترة الانتظار ستمكّن الكونغرس من مراجعة القرار وطرح أي اعتراضات.


تجنيد النساء


women in the marines us

وأقر وزير الدفاع بأن القرار قد يؤدي إلى المزيد من الجدال حول ما إذا كان سيتعيّن تسجيل النساء للتجنيد، وهي مسألة قال إنها بالفعل قيد الدراسة.

ويأتي القرار بعد نحو ثلاث سنوات من إلغاء وزارة الدفاع (البنتاغون) الحظر على خدمة النساء في أدوار قتالية بالصفوف الأمامية، وبدء عملية للسماح لهن بالتنافس على 220 ألف وظيفة عسكرية إضافية.

وقال كارتر إن أغلب القطاعات أيدت فتح جميع الوظائف أمام النساء، لكن سلاح مشاة البحرية قدم اعتراضات، وأضاف أنه خلص إلى أن مخاوف مشاة البحرية يمكن التصدي لها بتنفيذ القرار بعناية.


آثار جانبية كبيرة


marinesfemale general

وإزاء ذلك قال الرئيسان الجمهوريان للجنتي القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، أمس الخميس، إن قرار فتح جميع الوظائف القتالية أمام النساء سيكون له آثار "جانبية كبيرة" على الجيش، وتوقعا صداماً محتملاً بسبب هذا التحول في السياسة.

وقال السيناتور جون مكين والنائب "ماك ثورنبيري" في بيان إن الكونغرس له الحق القانوني في فترة 30 يوماً لمراجعة آثار القرار، ووعدا بإجراء مراجعة وافية.

وقالا أيضاً إنهما يتطلعان إلى معرفة وجهة نظر البنتاغون في التغييرات بالقانون الأميركي للتجنيد العسكري التي قد يتطلبها هذا القرار.