إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق 9 صحفيين مصريين وقيادات للإخوان بقضية غرفة عمليات رابعة

تم النشر: تم التحديث:
ASSHFYNALMTHMYNFYGHRFTAMLYATRABH
الصحفيون المتهمون في قضية غرفة عمليات رابعة | social media

قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، الخميس، 3 ديسمبر/كانون الأول 2015، بقبول الطعون المقدمة من قيادات الإخوان على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام، والمؤبد، إلى جانب 9 صحفيين لاتهامهم في قضية "غرفة عمليات رابعة"، وإعادة المحاكمة.

ومن بين الذين الغي بحقهم حكم الإعدام: محمد بديع، مرشد الإخوان، وسعد الحسيني، القيادي الإخواني ومحافظ كفر الشيخ السابق (دلتا النيل، شمالا)، والداعية الإسلامي صلاح سلطان، وعمر حسن مالك نجل حسن مالك القيادي بالجماعة، إلى جانب وليد شلبي "الصحفي المحكوم بالإعدام".

ويضم الحكم إعادة محاكمة 8 صحفيين آخرين ألغي بحقهم حكم المؤبد في القضية هم عبد الله الفخراني وسامحي مصطفى عضوا مجلس إدارة شبكة رصد وأحمد سبيع مدير مكتب قناة الأقصى ويوسف طلعت مقدم البرامج بقناة الشباب وهاني صلاح الدين مدير التحرير السابق لموقع اليوم السابع ومسعد البربري المدير التنفيذي لقناة مصر 25 وعبده دسوقي مدير موقع إخوان ويكي ومحمد العادلي مراسل قناة مصر 25.

وأشار مصدر قضائي إلى أن محكمة الاستئناف ستتسلم ملف القضية لتحديد جلسة لإعادة المحاكمة أمام دائرة ثانية لمحكمة الجنايات غير التي أصدرت الأحكام الأولية.

وكان ٣٨ متهمًا تقدموا بطعون أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، في أبريل الماضي، وقضت بمعاقبة 12 منهم بالإعدام شنقًا، بينهم محمد بديع، مرشد الجماعة، و٢٦ آخرين من القيادات بالسجن المؤبد.

وكانت النيابة قد وجّهت اتهامات للمدانين تتعلق بـ"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة"، عقب فضّ اعتصامي أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب القاهرة)، في 14 أغسطس/آب 2013، مخلفاً مئات القتلى وآلاف القتلى، وهي التهم التي نفاها المتهمون ودفاعهم.