فلسطينية مُنعت من مغادرة غزة لإتمام زواجها تشكو تل أبيب للقضاء الإسرائيلي

تم النشر: تم التحديث:
GAZA CROSSING
أرشيف | ASSOCIATED PRESS

توجهت شابة فلسطينية من قطاع غزة بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد منعها من السفر لإتمام زواجها بعد أن رفضت تل أبيب طلبها بحجة أن بند الزواج غير وارد في قائمة الحالات الطارئة لمغادرة قطاع غزة.

الجمعية الإسرائيلية غير الحكومية "جيشاه-مسلك" قدّمت التماساً للمحكمة العليا باسم الشابة الفلسطينية (23 عاماً) التي لم تود نشر اسمها ضد وزير الأمن الإسرائيلي ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومديرية التنسيق والارتباط الإسرائيلية لقطاع غزة، مطالبة بإلزامهم السماح للشابة بمغادرة القطاع عبر معبر إيريز لإتمام حفل زفافها في الأردن.

وتدافع المنظمة غير الحكومية عن حق الفلسطينيين في حرية الحركة والتنقل. وانضم للالتماس والدا خطيب الشابة وهما أيضاً من سكان قطاع غزة، طالبين حضور الزفاف.

الناطقة باسم الجمعية شاي غرينبرغ قالت، الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015: "يمنع على أهالي غزة بشكل عام الخروج من القطاع ويسمح فقط للحالات الطارئة جداً. وحسب معايير الحكومة يُسمح بمغادرة شخص مريض جداً أو قريب من الدرجة الأولى إذا كان المريض في حالة خطرة، أو لحضور حفل زواج أخ أو أخت، لكن هذه الحالة "لا تقع ضمن المعايير فلا يوجد بند يسمح للمرأة او الرجل بالسفر لعقد مراسم زواجه في تصنيفات الحكومة".

الشابة الغزاوية مخطوبة منذ قرابة السنة والنصف لشاب فلسطيني مواطن في إسبانيا، وتريد الانتقال للزواج والعيش معه هناك. وحدد الخطيبان مرتين موعداً لزفافهما خلال هذا العام، في يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول الماضيين، ولم يتم الزواج بسبب رفض السلطات الإسرائيلية طلب الشابة وأهل الشاب للخروج من غزة.

وقالت الجمعية إن الشابة ووالدي خطيبها قدموا طلباً للخروج عبر معبر رفح المصري البديل الآخر للخروج من القطاع الذي لا يفتح إلا نادراً. وبموجب المعلومات التي حصلت عليها جمعية "ﭼيشاه-مسلك" "هناك على الأقل 17 ألف إنسان مسجلون للخروج عبر معبر رفح، من ضمنهم مئات الطلاب الجامعيين الذين لم يتمكنوا من الخروج والالتحاق بجامعاتهم في الخارج، وبالتالي فإن هناك احتمالاً ضئيلاً أن تخرج الشابة ووالدا خطيبها عبر معبر رفح".

وشددت جمعية "ﭼيشاه-مسلك" على أن "إسرائيل اختارت أن تسيطر على جوانب واسعة من حياة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ما يلقي عليها واجبات تجاه سكان القطاع. وبغياب ذريعة أمنية واضحة فإن رفض إسرائيل السماح للأشخاص والأفراد بعبور المسافة القصيرة الفاصلة بين قطاع غزة وجسر اللنبي (الذي يصل بين الضفة الغربية والأردن) في طريقهم نحو تحقيق طموحات وتطلعات إنسانية شرعية أمر غير مقبول".