القبض على مالك صحيفة مصرية ونجله في قضايا فساد

تم النشر: تم التحديث:
SLAHDYAB
social media

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، صباح الأحد 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، القبض على رجل الأعمال صلاح دياب مالك صحيفة "المصري اليوم" وعدد من المشروعات الصناعية الكبيرة ونجله، بعد قرار سابق للنائب العام بالتحفظ على أمواله لشرائه مساحات كبيرة من الأراضي منذ 2011 بسعر منخفض عن سعرها قرب الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية.

وكانت قوة أمنية توجهت إلى فيلا دياب بطريق مصر أسيوط الزراعي وألقت القبض.

ss

ويعد دياب واحداً من أبرز رجال الأعمال في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومؤسس جريدة "المصري اليوم"، ورئيس مجموعة بيكو للمشاريع والاستشارات والاستثمارات.

لم يكن دياب وحده من صدر قرار بالتحفظ على أمواله، بل إلى جانبه عدد من رجال الأعمال منهم صفوان ثابت صاحب شركة جهينة للألبان والعصائر، الأمر الذي انعكس على البورصة التي شهدت انخفاضاً كبيراً عقب هذه الأنباء بمعدل 1.4% في أول 20 دقيقة من جلسة اليوم.

النائب العام نبيل صادق كان قد أصدر قراراً مؤقتاً يوم الجمعة الماضي بالتحفظ على الأموال الخاصة لدياب، ورجل الأعمال محمود الجمال وآخرين، على خلفية اتهامهم بقضايا استيلاء على المال العام وأراضي الدولة.

abnslahdyab

وجاء ذلك القرار إثر تلقي نيابة الأموال العامة بلاغات ضد رجال الأعمال جاء فيها أنهم حصلوا على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وحوّلوها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضي الدولة بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.


بينهم.. نجل شيخ الأزهر الأسبق


يُشار إلى أن النائب العام أصدر قراراً بالتحفظ على عدد من رجال الأعمال الآخرين، من أبرزهم مدحت جاد الحق علي جاد الحق، نجل شيخ الأزهر الأسبق، وزوجته وابنته.

وأثار القرار حالة من البلبلة في الوسط الصحفي خشية تأثر الجريدة بالقرار أو توقفها.

وفي تعليق لصحيفة "المصري اليوم" على القرار قالت في بيان إنها تشعر بـ"الصدمة التي أحدثها هذا الخبر في الأوساط المختلفة، وهي الصدمة التي ترجع أساساً إلى توقيت صدور قرار التحفظ رغم أن الموضوع مطروح منذ 5 سنوات".

وسادت حالة من الارتباك داخل الصحيفة، وأعرب عدد من الصحفيين داخلها عن مخاوفهم من أن يكون السبب الرئيسي لقرار التحفظ هو إغلاق الصحيفة التي بدت أخيراً أنها تنشر أخباراً وتقارير مخالفة للسلطات المصرية، منها تقارير الشفافية الدولية عن الفساد داخل المؤسسات العسكرية في مصر والعالم العربي.