الإدارة الأميركية تتسلم ملفاً حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر

تم النشر: تم التحديث:
PRISON IN EGYPT
أسرة أحد المعتقلين تلتقيه في المحكمة | ASSOCIATED PRESS

اجتمع أمين مساعد لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمالة بوزارة الخارجية الأميركية "توم مالينوڤسكي"، منتصف الأسبوع الجاري، مع أعضاء الجمعية المصرية الأميركية للحرية والعدالة لمناقشة سجل حقوق الإنسان في مصر في العامين الأخيرين.

محمود الشرقاوي، المتحدث الإعلامي ومسؤول لجنة العلاقات العامة بالجمعية المصرية الأميركية للحرية والعدالة، قال الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، إن المسؤول الأميركي تسلم خلال الاجتماع تقريراً موثقاً بشأن جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، منذ انقلاب الجيش في يوليو/تموز 2013، حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكد الشرقاوي من نيويورك أن مالينوڤسكي وعد بدراسة التقرير بعناية، مشيراً إلى أن أسلوب تعامل واشنطن مع سجل الحريات وحقوق الإنسان في مصر قد يتغير بعد الاطلاع على مثل تلك التقارير.


ماذا رصد التقرير؟


التقرير يرصد حالات الإعدامات، والقتل خارج إطار القانون، والتعذيب، والإخفاء القسري، وانتهاكات حقوق المرأة، والطفل، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، وقتل وترويع الصحفيين.

وبحسب التقرير، فقد تم تحويل أوراق 1763 متهماً إلى المفتي (تمهيداً لإعدامهم) خلال الفترة من يوليو 2013 إلى أكتوبر الماضي، من بينهم 7 أحكام إعدام تم تنفيذها بالفعل.

كما يوثق التقرير 476 حالة قتل خارج نطاق القانون (من بينهم 3 نساء) خلال الفترة من 17 أغسطس/آب 2013 إلى 12 أغسطس 2015.

وبالنسبة لحالات الاختفاء القسري، يرصد التقرير 1441 حالة اختفاء قسري خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضيين، منها 322 حالة اختفاء لم يظهر أصحابها حتى الآن.


أعداد المعتقلين


ويشير التقرير أيضاً إلى أن عدد المعتقلين في مصر خلال العامين الأخيرين تجاوز 42 ألف شخص، من بينهم 3200 طفل (تحت 18 عاماً)، في حين بلغ عدد المعتقلات 98 امرأة، وذلك الشهور الـ7 الأخيرة فقط.

ويكشف التقرير كذلك عن العديد من حالات التعذيب والاعتداء الجنسي على الأطفال في مراكز الأمن المركزي وأقسام الشرطة، حيث تم توثيق 984 حالة تعذيب (ضرب وإطفاء سجائر في أماكن حساسة) و78 حالة اعتداء جنسي.


إدانة حقوقية دولية لـ"تجاوزات" بسجن العقرب


وفي نفس السياق، رصدت منظمتان حقوقيتان دوليتان، الأربعاء، شهادات لممارسات للسلطات المصرية بحق المحتجزين بسجن العقرب جنوبي القاهرة، قالت إنها "قمعية وغير قانونية"، فيما ترفض الحكومة المصرية دائمًا توجيه مثل هذه الاتهامات لها.

واتهمت منظمتا "هيومن رايتس مونيتور" ومقرها لندن، ومؤسسة "إنسانية" ومقرها إسطنبول، السلطات المصرية بممارسة أساليب قمعية بحق من سمّوهما بـ"المعتقلين السياسيين" في سجن العقرب، المعروف في الأوساط الحقوقية والقانونية في مصر بـ"سيئ السمعة"، ومنع الزيارات عن ذوي المحتجزين به.


"إنسانية" تنتقد سياسة التجويع


وقالت منظمة "إنسانية" إن "عدداً من أسر المحتجزين اشتكوا من سياسية التجويع التي تتبعها إدارة السجن بحق ذويهم، ما أدى إلى فقدانهم الكثير من أوزانهم وإصابتهم بإغماءات وأنيميا حادة ما يعرض حياتهم داخل الزنازين الانفرادية التي يقبعون بها للخطر".

ونقلت المؤسسة شهادات عن عدد من الأسر حول الانتهاكات التي يتعرض لها ذووهم بسجن العقرب.


شهادات أهالي المعتقلين


وقالت أسماء رفاعي زوجة السجين السلفي خالد حربي: "لم أزر زوجي في مقبرة العقرب منذ يناير 2014 وأولادي افتكروه مات، وراح لجدهم".

ودونت الروميساء محمد ما تعانيه بعد منع الزيارة عن شقيقها وزوجها بسجن العقرب، قائلة: ‫"‏افتحوا الزيارة، لم أر أخي من 4 ديسمبر/كانون الأول 2014 باقي شهر وأكمل سنة، ولم أر زوجي".

وأضافت: "الزيارة من وراء زجاج لا تتعدى 3 دقائق، لا يوجد أكل، ملابس، غطاء، ولا حتى دواء".

وطالبت مؤسسة إنسانية السلطات المصرية بفتح الزيارة بسجن العقرب حتى تتمكن الأسر من زيارة ذوييهم، والسماح لهم برؤيتهم وجهاً لوجه وليس من خلال لوح زجاجي ويتحدثون عبر الهاتف.

وشددت المؤسسة على ضرورة توفير ما سمّته "ظروف اعتقال آدمية"، ووجبات طعام صالحة للأكل وتحتوي على العناصر الغذائية اللازمة، بحسب البيان.


هيومن رايتس تنتقد الإهمال الطبي


ومن جانبها قالت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" إن "الإهمال الطبي داخل سجن العقرب أنهى حياة السجين محمد السعيدي".

وقالت المنظمة في بيان إنها "كانت قد تلقت في وقتٍ سابق شكوى من أسرة المواطن محمد السعيدي مصيلحي سعد، 47 عامًا، والذي يعمل مقاولاً، ويقيم بمحافظة القاهرة تفيد باعتقاله على يد قوات شرطية بزي رسمي ومدني، دون صدور إذن باعتقاله أو ضبطه، حال تواجده بمنزله، وذلك في يوم 11 ديسمبر 2013".

وذكرت المنظمة أن "أسرة المواطن قالت إن قوات الأمن أودعته بمقر احتجاز سجن العقرب عقب اتهامه بحيازة سلاح، والانضمام لجماعة أنصار بيت المقدس".

وأوضحت أسرة المواطن أنه "تعرض للتعذيب وصعقه بالكهرباء وتعليقه، بالرغم من شكواه من مرضه بالتهاب الكبد الوبائي فيرس سي، وتليف على الكبد، ونتج عن تعذيبه إصابته بفقر دم، والغضروف ومنع دخول الأدوية أو الأغراض الخاصة به، كما منع عنه الزيارة تمامًا".

وأدانت "مونيتور"، ما سمتها "الانتهاكات التي تنتهجها السلطات المصرية بحق المواطنين المدنيين، والمحتجزين المتواجدين بحوزتهم"، وتدين "الإهمال الطبي داخل مقار الاحتجاز بمصر والذي يودي بحياة المحتجزين"، بحسب قولها.


منع الأدوية والزيارات


وبحسب تقارير معارضة ظهرت في الفترة الأخيرة، كانت أبرز شكاوى ذوي السجناء بشأن التضييق داخل "العقرب"، هي منع دخول الأدوية، ومنع الزيارات، ومنع دخول الأطعمة.

بجانب إلغاء الزيارات الأسبوعية، والاستثنائية الخاصة بالعطلات الرسمية، والأعياد، وتقصير مدة الزيارة لما يقرب من 10 دقائق، وجعلها من خلف الحاجز الزجاجي، ومنع السجناء من الاتصال المباشر بالمصافحة لزوجاتهم وأولادهم وآبائهم.

وتضمنت شكاوى وردت مؤخرًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، منع الزيارة نهائيًا لأسر السجناء.


السلطات المصرية ترفض الاتهامات


وعادة ما تنفي الحكومة المصرية هذه الاتهامات في بيانات صحفية عديدة تتحدث عن أن "قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان"، كما ترفض الأجهزة الأمنية بمصر اتهامات معارضين للسلطات المصرية.

وسجن العقرب هو أحد السجون السياسية الشهيرة التي بنيت في تسعينات القرن الماضي، وتكون الزيارة فيه عبر المحادثة بالهاتف من خلف حاجز زجاجي وتقبع فيه أعداد كبيرة من رموز سياسية إسلامية معارضة.

حول الويب

الانتهاكات الحقوقية بمصر.. هل تغير موقف الغرب من الانقلاب - الجزيرة

هل بالإمكان وضع آليات بديلة ضد انتهاكات حقوق الإنسان؟

كيري يدعم مصر ويدعوها لإشراك "القوى السلمية" - الجزيرة