نائب رئيس حزب العمال يتزعم مطالبات بإلغاء زيارة السيسي لبريطانيا

تم النشر: تم التحديث:
DEFAULT
ASSOCIATED PRESS

طالب عدد من نواب الأحزاب والصحفيين وناشطي حقوق الإنسان في بريطانيا في رسالة جرى التوقيع عليها، الحكومة البريطانية بإلغاء زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المرتقبة للندن الشهر المقبل بدعوة من رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون.

من أبرز الموقعين على الرسالة التي شملت 55 توقيعًا، بحسب ما ذكرته صحيفة "غارديان" البريطانية، نائب زعيم حزب العمال ووزير خزانة حكومة الظل في المعارضة العمالية جون ماكدونيل وديانا أبوت مسؤولة التنمية في حكومة الظل، وكارولين لوكاس النائبة عن حزب الخضر، وأندرو ماري مسؤول طاقم "نقابة يونايت"، والكاتب والصحافي مايكل روزين، والصحافي في ديلي ميل بيتر أوبورن، والمخرج كين لوتش المؤسس المشارك لحزب الوحدة اليساري.

ووصف الموقعون على الرسالة السيسي بأنه "ديكتاتور عسكري" يقود "نظاماً من الإرهاب".


دعوة تنتهك القيم البريطانية


وجاء في الرسالة: "نعتقد أنها دعوة تنتهك القيم البريطانية التي تزعم الحكومة أنها تدافع عنها وترحب بحاكم أطاح بالحكومة المنتخبة وأقام نظاماً من الإرهاب وأعاد قضية الديمقراطية في مصر والشرق الأوسط بعامة لسنوات بعيدة".

وأضافت الرسالة: "مع أننا لسنا بالضرورة ندعم سياسات محمد مرسي وحزبه (الحرية والعدالة) فإننا نلاحظ أنه انتخب بطريقة ديمقراطية وتم إخراجه من المنصب عبر انقلاب عسكري قاده السيسي".

وتابعت "منذ ذلك الوقت، فقد قام النظام العسكري الموجه من السيسي بذبح الآلاف من المدنيين وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من مؤيدي الإخوان المسلمين في محاكمات جماعية تعتبر تزييفاً للعدالة. وتم قمع معظم الناشطين السياسيين المستقلين تقريباً بما في ذلك المنظمات اليسارية والليبرالية. وتم انتهاك حقوق المرأة في كل البلاد".

في المقابل، وفيما نفت وزارة الخارجية البريطانية ومقر رئاسة الوزراء تقارير أوردها موقع ميدل إيست آي بأن الزيارة ستتم الأسبوع المقبل، فقد دافعت المتحدثة باسم رئاسة الوزراء عن الزيارة وقالت إنها ستتم قبل نهاية العام.

وقالت: "لقد وجه رئيس الوزراء دعوة للرئيس السيسي لزيارة داونينغ ستريت ومناقشة كيفية العمل معاً في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها كيفية مواجهة الإرهاب في مصر وتحقيق الاستقرار في ليبيا".

وأضافت أنه "كلما كانت علاقتنا قوية كان بإمكاننا عقد نقاشات صريحة وحول القضايا التي نختلف حولها. والحكومة ملتزمة بنشر النتائج الرئيسية لتقرير مراجعة جماعة الإخوان المسلمين. وسننشرها بنهاية العام".