حبس رجل الأعمال حسن مالك و4 آخرين 15 يوماً بدعوى "ضرب الاقتصاد"

تم النشر: تم التحديث:
MALIK EGYPT HASAN
رجل الأعمال حسن مالك | social media

قررت النيابة المصرية، مساء الجمعة 23 أكتوبر/تشرين الأول 2015، حبس حسن مالك، رجل الأعمال البارز بالأوساط الاقتصادية والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين و4 آخرين، 15 يوما بتهمة "الإضرار بالاقتصاد".

وكالة (أ ش أ) قالت إنه "قررت النيابة العامة مساء الجمعة حبس حسن مالك لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية اتهامه و4 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان، بتهم تنفيذ مخطط للجماعة يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار".

وبحسب مصدر قانوني مطلع على القضية قال إن التحقيقات استمرت مع مالك وباقي المتهمين داخل نيابة أمن الدولة العليا لساعات، مشيراً إلى أن الاتهامات التي وجهت للمتهمين تم نفيها خلال التحقيقات.

وفي وقت سابق، وجهت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها اتهامات لمالك وآخرين بـ"إدارة مخطط لتجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي".

الخميس الماضي ألقت وزارة الداخلية القبض على كل من "مالك"، و"كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل"، صاحب شركة صرافة، و"نجدت يحيى أحمد بسيوني"، صاحب شركة صرافة، و"أحمد محمد سعيد أبوالمعاطي"، و"فارس السيد محمد عبدالجواد"، بينما قالت إن رجل الأعمال المصري البارز "عبدالرحمن سعودي" هارب.

ورداً علي بيان الداخلية، قالت الصفحة الرسمية لمالك في وقت سابق الجمعة: "حين يغيب العقل والمنطق، يتم توجيه الاتهام للرجل الذي جمع رجال الأعمال على كافة توجهاتهم للعمل لبناء اقتصاد وطني حقيقي يراعي المسؤولية الاجتماعية، بأنه يسعى للإضرار باقتصاد البلاد، ويقف مع 4 آخرين وراء انهيار العملة الوطنية".

وتحت عنوان "فضيحة تؤكد التلفيق والكذب"، أضافت الصفحة الرسمية لمالك: "في مذكرات تحريات فاشلة لا تختلف عن مذكرات عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، مباحث أمن الدولة تتهم حسن مالك مع شركتي صرافة تديرها الدولة منذ 12 أغسطس/آب 2015، بأنهم وراء تردي الأوضاع الاقتصادية، وانهيار العملة الوطنية خلال الأسابيع الأخيرة".

وأشارت الصفحة إلى أنه "في 12 أغسطس 2015 أعلن التحفظ على شركتي التوحيد والنوران للصرافة، أي أن الشركتين منذ ذلك الحين في حوزة وإدارة لجنة التحفظ على الأموال (الحكومية)، واليوم ينشر أن مالك مع نفس شركتي الصرافة المتحفظ عليهما وراء انهيار العملة الوطنية".

والصفحة الرسمية لـ"حسن مالك" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لم يعلن أحد مسؤوليته عن إدارتها بعد، وإن كانت مصادر تحدثت للأناضول ترجح أن تكون الصفحة حالياً بحوزة أسرته بعد القبض عليه.

وفي السياق ذاته، طالب بيان على الصفحة الرسمية لـ"مالك" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في وقت متأخر مساء الجمعة، جميع مؤسسات ورجال أعمال مصر بالتحدث عن "مالك".

وقال بيان الصفحة "ظل ‏حسن مالك لأشهر طويلة يطرق أبواب جميع مؤسسات ورجال أعمال ‫‏مصر وفي كل القطاعات لتكوين رؤية مشتركة تعيد رسم دور القطاع الخاص ورجال الأعمال في مصر ما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 لأكثر من عامين".

ويعد مالك من أبزر رجال الأعمال الإخوان الذين صعد نجمهم منذ وصول محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً للحكم في يونيو/حزيران 2012، وتجمعه علاقات وثيقة برجال الأعمال بمصر وخارجها، واستمر طيلة عامين منذ الإطاحة بمرسي في يوليو/تموز 2013 بمنأى عن الملاحقة الأمنية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم توقيف مالك أمنياً، فقد تم القبض عليه عام 1992 في القضية المعروفة إعلامياً بـ"سلسبيل" مع القيادي بالجماعة خيرت الشاطر، كما تمت إحالته عام 2006 للمحاكمة العسكرية الاستثنائية مع 40 من قيادات الإخوان، وفي أبريل/نيسان 2008 صدر بحقه حكم بالسجن 7 سنوات، وتمت مصادرة أمواله هو وأسرته.

وخرج مالك من السجن بعفو من المجلس العسكري، الذي تولى الحكم بعد تنحي مبارك، عقب ثورة 25 يناير/كانون الأول 2011.

وحصل عمر نجل مالك، على حكم بالإعدام في القضية المعروفة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة"، والتي قررت محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في مصر) حجز الطعون على الأحكام الصادرة فيها للحكم بجلسة 3 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بحسب مصدر قضائي.

حول الويب

مصر..حبس رجل الأعمال حسن مالك و4 آخرين 15 يوما بتهمة"ضرب الاقتصاد"

النيابة تقرر حبس حسن مالك 15 يوما لاتهامه بالإضرار باقتصاد البلاد ...

توجيه تهمة “ضرب الاقتصاد” لرجل الأعمال المصري حسن مالك | مصر الإخبارية

حبس "حسن مالك" و4 آخرين 15 يوما | الوفد

حسن مالك: مفاجأة تقلب القضية على الدولة - المصريون