أوروبا ستقدم تنازلات لتركيا مقابل إيقاف تدفق اللاجئين

تم النشر: تم التحديث:
MYRKLWAWGHLW
ميركل وأوغلو في اسطنبول | Getty Images

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقديم تنازلات سياسية لتركيا، وتخفيف شروط تأشيرات الدخول لمواطنيها مقابل إيقاف تدفق اللاجئين إلى دول الاتحاد، وفقاً لتقرير نشرته "بيلد" الألمانية الجمعة 23 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

التحرك الأوروبي تزامن مع زيارة قامت بها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى تركيا حيث التقت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو وناقشت معهما قضية اللاجئين.

وصرّح الرئيس التركي الخميس أن هناك "مؤشرات قوية" على أن موجة هجرة جديدة تبدأ من حلب، نتيجة قصف قوات الرئيس بشار الأسد والطيران الروسي، وجدد الدعوة لإقامة "منطقة آمنة" في سوريا لحماية المدنيين وهي فكرة لم تنل تأييداً يذكر على الصعيد الدولي.


يقول عمال إغاثة إن هجوماً آخر في محافظة حماة جنوب غربي حلب تسبب في نزوح عشرات الآلاف. وتراوحت التقديرات لمجمل أعداد النازحين بين 30 ألفاً وهو رقم قدرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وما يصل إلى ضعف هذا الرقم.

وقال كريم كينيك نائب رئيس الهلال الأحمر التركي "نعد فرقنا لموجة جديدة. لدينا مطابخ متنقلة وأطعمة معبأة، ومن الممكن أن يجد اللاجئون أنفسهم عاجزين عن الوصول للحدود السورية بسبب المعارك في طريقهم".

مسؤول إغاثي آخر طلب عدم نشر اسمه لأنه ليس مفوضاً للحديث مع الإعلام قال "نخشى من تغير موقف اللاجئين. في الماضي كان المهاجرون يأملون في العودة وكانوا يعتبرون تركيا وطناً مؤقتاً. أما الآن فقد باتت نقطة انطلاق. المقصد النهائي هو أوروبا، لذا ينبغي اتخاذ خطوات لاستعادة الهدوء في سوريا. لا يوجد مغزى من محاولة علاج الأعراض دون التطرق للمشكلة الرئيسية".


صحيفة "بيلدا" قالت إن اجتماعاً للمفوضية الأوروبية، في 14 أكتوبر/ تشرين الأول، أشار إلى "ضرورة تقديم مزيد من المساعدات المالية لتركيا".

ولفتت بيلد إلى إمكانية أن يناقش الاتحاد الأوروبي فتح فصل الطاقة في إطار مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد، وأن الحكومة التركية قد تهتم بالموضوع، موضحة أن الاتحاد كان يرغب سابقاً في اقتراح مناقشة البنود المتعلقة بفصلي حقوق الإنسان ودولة القانون.

كما أشارت الصحيفة إلى رغبة رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يانكر، في التعاطي بإيجابية مع طلب أنقرة تخفيف شروط منح الفيزا(تأشيرات الدخول) للمواطنين الأتراك المتجهين لدول الاتحاد.