سيناريوهات ثلاثة تحدد مستقبل تركيا وسعر عملتها أول نوفمبر

تم النشر: تم التحديث:
DEFAULT
ASSOCIATED PRESS

تتجه تركيا في بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني2015 لإعادة الانتخابات العامة التي قرر الرئيس رجب طيب أردوغان إعادتها بعد فشل أحزاب البرلمان، في تشكيل الحكومة الائتلافية، مما أدى إلى تعليق البرلمان خاصة بعد حاجة حزب العدالة والتنمية إلى 18 مقعداً إضافياً ليحقق الأغلبية.


ماذا تقول استطلاعات الرأي؟؟


- حزب العدالة والتنمية AKP بنسبة 43,1%.
- حزب الشعب الجمهوري بنسبة 26,2% GHP.
- حزب الحركة القومية بنسبة 15,1% MHP.
- حزب الشعب الديمقراطي بنسبة 12,6% HDP.

تتوقع استطلاعات الرأي استنادًا على الظروف السياسية الحالية في تركيا أن تسفر الانتخابات المقبلة عن نتائج مشابهة لنتائج الانتخابات الأولى التي أجريت في شهر يونيو/حزيران الماضي حيث فشل حزب العدالة والتنمية في كسب الأغلبية وتشكيل الحكومة بمفرده مما سيؤدي إلى حكومة ائتلافية.

ولكن قد تخطئ توقعات استطلاعات الرأي.

المحلل السياسي مايكل بروتر يتوقع أن تسفر الانتخابات المقبلة عن نتائج مغايرة للتوقعات، فالكثير من الناخبين قد يغيرون آراءهم في اللحظات الأخيرة، كما حدث في استطلاعات الرأي في بريطانيا (في السابع من مايو/آيار) التي توقعت اختلافاً كبيراً بين حزب العمال المعارض وحزب المحافظين وبشكل غير متوقع كسب حزب المحافظين الأغلبية مما يعني أن رئيس الوزراء الحالي ديفيد كاميرون شكل حكومته الجديدة بفارق 3-4%.

فما هي هذه الاحتمالات؟

  • الاحتمال الأول: فوز حزب العدالة والتنمية

يحتاج حزب العدالة والتنمية إلى 44% من الأصوات ليتصدر أغلبية المقاعد في البرلمان وليشكل حكومته بمفرده، مما يسمح له بالمضي قدماً في "تركيا الجديدة" والقيام بالتعديلات المطلوبة في الدستور من أجل تغييرات النظام الرئاسي، ولتحقيق ذلك يحتاج الى 400 كرسي في البرلمان وهذا ما يبدو صعباً ضمن الظروف الحالية في البلاد

  • الاحتمال الثاني: الحصول على نتائج مشابهة للانتخابات السابقة

وهو أكثر الاحتمالات توقعاً بحسب استطلاعات الرأي. وإذا جرت الأمور بحسب التوقعات، فإن النتائج ستكون مشابهة لانتخابات شهر يونيو/حزيران ولن يتولى السيطرة أي حزب على حدة لذلك ستجرى بعض المفاوضات بين الأحزاب الأربعة. وغالباً سيشكل حزب العدالة والتنمية حكومة ائتلافية مع 1 أو 2 من الأحزاب الأخرى

  • الاحتمال الثالث: الدعوة إلى انتخابات ثالثة

هذا احتمال غير مرجح، ولكن وفي حال فشلت محاولات تشكيل حكومة ائتلافية، حينها يمكن للرئيس أردوغان الدعوة لاجراء انتخابات جديدة. وبينما يشهد الاقتصاد حالة من الارتباك ويرتفع التضخم، تشعر القاعدة التقليدية المحافظة لحزب العدالة والتنمية بحالة من التخبط مقارنة بالإزدهار الذي شهدته الأعوام السابقة

كيف ستؤثر نتائج الانتخابات على الليرة التركية؟

نتيجة الانتخابات القادمة ، حتما سيكون لها آثار هامة جداً على سعر صرف الليرة التركية. فالبنك التركي المركزي وانتخابات نوفمبر/تشرين الثاني يعدان على رأس قائمة اهتمامات الاحتياطي الفيدرالي لتحديد سعر صرف العملة مقابل سعر الدولار.

فالإخفاق في تشكيل الحكومة في انتخابات يونيو/حزيران الماضية أفضى إلى انخفاض في سعر الليرة التركية بشكل كبير.

ففي حال حصول حزب العدالة والتنمية على أغلبية المقاعد في البرلمان وتشكيل هذا الحزب للحكومة يعد ذلك السيناريو الأفضل لتخليص تركيا من الزعزعة في الإدارة الاقتصادية.

وبحسب المحللين، فإن الاحتمال الثاني الخاص بتشكيل حكومة ائتلافية قد يكون سيناريو ذا تأثير إيجابي لاقتصاد قوي في تركيا.

ولكن إذا استمرت المفاوضات وحالة عدم الاستقرار في تشكيل الحكومة، فمن شأن ذلك أن يكون السيناريو الأسوأ لإدارة الاقتصاد.

توقعات صرف الليرة التركية مقابل الدولار في نهاية 2015 ستكون في أفضل حالاتها في حال فوز حكومة أردوغان وذلك بسعر 2.70 مقابل الدولار.

بينما ستكون في التقديرات الأكثر سلبية المصاحبة للسيناريو الأسوأ بحوالي 3.70 مقابل سعر الدولار.