محكمة كويتية تعتبر "إبعاد" سعد العجمي مسألة خاصة بالحكومة!

تم النشر: تم التحديث:
S
S

اعتبرت محكمة الاستئناف الإدارية الاثنين 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 أن إبعاد الإعلامي سعد العجمي عن الكويت مسألة خاصة بالحكومة وليس للقضاء علاقة بها.

وكانت الحكومة الكويتية قد أبعدت العجمي عن الكويت في إبريل الماضي إلى السعودية، باعتباره مواطناً غير كويتي مع منعه من دخول البلاد نهائياً.

كما قامت الحكومة الكويتية بسحب الجنسية منه، موضحة أنه يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية باسمين مختلفين، وهو ما نفاه العجمي وتمسك بكونه "كويتياً وسيظل كويتياً حتى وإن تم سحب الجنسية منه".

وكان سعد العجمي يشغل منصب رئيس المكتب الإعلامي في حركة العمل الشعبي "حشد" وهي من التيارات المعارضة في الكويت ويشغل منصب الأمين العام فيها النائب السابق مسلم البراك المسجون حالياً.


التحايل على الدستور!


من جهته أشار عضو المكتب السياسي في حركة العمل الشعبي د. فواز الجدعي في تصريح لـ "هافينغتون بوست عربي" إن "إسقاط الجنسية عن العجمي كان قراراً سياسياً" وأضاف إن "إبعاد العجمي أمر مخالف للدستور الكويتي فقد تم التحايل بإسقاط الجنسية عنه".

وشدد الجدعي على أن "الحركة ستظل تدعم العجمي وتقف معه، ويتولى الدفاع عنه عضو المكتب السياسي في الحركة المحامي حمود الهاجري".

بدوره علق سعد العجمي مغرداً على هذا الحكم بالقول:

وقد استندت المحكمة الكويتية في قرار سحب الجنسية من العجمي إلى المادتين 13 و21 من قانون الجنسية، والتي تتيح سحبها لأسباب بينها ثبوت الحصول عليها عبر الغش أو الأقوال الكاذبة، أو ارتكاب جرائم معينة خلال السنوات الأولى التي تتبع اكتساب الجنسية أو لأسباب تتعلق بـ "مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي".

أما فقد الجنسية، والذي شمل 7 أشخاص على رأسهم الإعلامي العجمي، فاستند إلى مواد القانون التي تنص على أن الكويتي يفقد الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية، ويسمح القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية.