انتقادات واسعة لمشروع قانون الإعلام الإلكتروني الجديد بالكويت

تم النشر: تم التحديث:
TELEPHONE KUWAIT
قانون الإعلام الالكتروني في الكويت | YASSER AL-ZAYYAT via Getty Images

تزايد مخاوف النشطاء في الكويت من إقرار البرلمان لقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني، الذي أحال مجلس الوزراء الكويتي مشروعه إلى مجلس الأمة للتصويت عليه، وذلك بسبب العقوبات الواردة في مسودة القانون، رغم أنها لم تنشر بشكل رسمي حتى الآن.

كويتيون وصفوا مشروع القانون بأنه " قانون چب"، وهي كلمة كويتية تعني لا تتكلم، كما أن نواباً في البرلمان اعتبروه "مكمماً للأفواه ومقيّداً للحريات".


نعم للتنظيم.. لا للتقييد



من جانبها، شددت الدكتورة بشائر الصانع، أستاذة تكنولوجيا الاتصال الحديث بجامعة الكويت، على أنها مع التنظيم وليس التقييد، مشيرة إلى أن "الكثير من الفعاليات وجمعيات النفع العام الكويتية ترى في هذا القانون تقييداً أكثر من التنظيم".

الصانع، في حديثها لـ"هافينغتون بوست عربي"، قالت إن " كل فرد بات قناة إعلامية متحركة، وبالتالي زادت الحاجة للتنظيم، لكن المسودة الحالية التي تمت بعد جلسات مشاورة مع مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام وبعض الإعلاميين، لم يتم الأخذ فيها بتوصيات هذه الجهات"، معتبرة أن ذلك غير منطقي وتسبب في حالة من الاستهجان الاجتماعي".

وفيما قالت الصانع: "لم يتم نشر المسودة بشكل رسمي، وإنما تسربت بعض موادها"، أوضحت أن "الحسابات الشخصية في الشبكات الاجتماعية تخضع لهذا القانون وكذلك الصحف الإلكترونية".

متوقعة أن تقوم عدد من الصحف الإلكترونية بتغيير مسماها إلى مدونة "نظراً لأن القيود الموضوعة على المدونات أقل من تلك الموضوعة على الصحف الإلكترونية في مسودة القانون، فضلاً عن أن المدونات تتمتع بحماية دولية أكبر تحت مظلة عدد من القوانين الدولية".


"القانون أصبح كله تهديداً"


بدوره، علق المغرد الكويتي مشاري بو يابس، وهو أحد المغردين الأكثر شهرة في الكويت، على مشروع القانون بالقول إن " قانون الإعلام الجديد أصبح كله تهديداً"، مطالباً بتغيير اسمه إلى قانون "اسكت". وتساءل الإعلامي الكويتي داهم القحطاني في تغريدة له عن طريقة دراسة مسودة القانون، في وقت "تمتنع فيه وزارة الإعلام ومجلس الأمة عن نشرها".

من جانبه، أعرب الكاتب الكويتي طارق بورسلي، في ندوة نظمتها الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان حول الموضوع، الثلاثاء 6 أكتوبر/ تشرين الأول، عن تأييده لوجود قانون ينظم الإعلام الإلكتروني، "سيما مع زيادة أعداد المواقع ونسب متابعيها"، غير أنه أشار إلى أن "أبرز ما يلفت النظر في القانون، وجود فرض تأمين 5000 دينار لتأسيس موقع أخباري أو صحيفة أخبارية"، لافتاً إلى أن هذا المبلغ "مبالغ فيه، ويجب إلغاؤه، فلا يجوز أن تكون الغرامات سابقة وليست لاحقة، كما هو الشأن بالنسبة إلى الصحف الورقية".


مسودة القانون



إلى ذلك تداول المغردون نسخة من مسودة القانون، جاء فيها أن هناك "غرامة من 3 آلاف دينار حتى 10 آلاف دينار كويتي لمن يصدر موقعاً تسري عليه أحكام هذا القانون دون الالتزام به مع حجبه نهائياً"، وجاءت المادة 20 غامضة، حيث إنها خولت وزير الإعلام سلطة إصدار قرار بتحديد الموظفين المخولين ضبط المخالفات وتحرير محاضرها وإجراءاتها وإحالتها للنيابة، من دون تأكيد أو نفي صفة منح الضبطية القضائية لهم.


من جانبه وصف عضو مجلس الأمة النائب صالح عاشور مشروع القانون بأنه "مكمم للأفواه ومقيّد للحريات ويجب تعديله بشكل كبير حتى لا يتعارض مع المكتسبات التي كفلها الدستور".

واعتبر عاشور أن "القانون بوضعه الحالي يؤكد أن الحكومة لا تتقبل وجهة النظر المخالفة لها"، مطالباً إياها بأن "تعي أن المجلس لن يقر قانوناً يخالف المبادئ الدستورية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير".