وزيرة مصرية سابقة تنفي القبض عليها أو التحقيق معها بتهمة "إهدار مال عام"

تم النشر: تم التحديث:
SS
Alamy

تصحيح

في نسخة سابقة من هذه المادة ورد أنه تم القبض على الوزيرة نقلا عن وكالة الأناضول للاخبار،إلا أن الوزيرة نفت تلك الاخبار، فاقتضى التنويه

نفت الوزيرة المصرية السابقة ناهد عشري، مساء الأحد 4 أكتوبر / تشرين أول 2015 ، القبض عليها أو التحقيق معها بتهمة "إهدار مال عام".

وفي تصريحات إعلامية، قالت عشري التي شغلت منصب وزير القوى العاملة في الحكومة المصرية السابقة، إن خبر القبض عليها "مجرد إشاعات لتخويف الشرفاء من أداء مهامهم".

وأضافت أنها "خدمت مصر 33 سنة فهل يكون هذا مصيرها؟، وبأنها سلمت 15 ملف فساد للرقابة داخل الوزارة"، دون ذكر تفاصيل إضافية عن ذلك.

وتابعت عشري بالقول، "من لديه مستندات ضدي فليتقدم بها إلى الجهات المختصة سواء نائب عام أو مباحث الأموال العامة".

بدوره نفى اللواء أبو بكر عبد الكريم، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية في تصريحات له اليوم، القبض على عشري، قائلا: "لم نقم بإلقاء القبض عليها، ولسنا معنين بالأمر، اسألوا الرقابة الإدارية".

وكانت تقارير إعلامية ذكرت في وقت سابق اليوم، نقلاً عن مصادر أمنية، أنباء عن التحقيق مع وزيرة القوى العاملة في الحكومة السابقة "ناهد عشري"، عقب توقيفها لدى عودتها من أداء فريضة الحج بالأراضي المقدسة بالسعودية، أمس السبت، لتورطها في قضايا "إهدار مال عام".

ولم يتسنّ التأكد من صحة ما ذكرته المصادر من مصدر مستقل.

وسبق أن أوقفت السلطات في 7 سبتمبر/ أيلول الماضي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق "صلاح هلال"، عقب خروجه من مجلس الوزراء بعد تقديم استقالته من منصبه وذلك في إطار تحقيقات في قضية فساد إلى جانب عدد من رجال الأعمال.

وكلّف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير البترول شريف إسماعيل بتشكيل حكومة جديدة بعد أن قدّم رئيس الوزراء إبراهيم محلب استقالة حكومته (كانت عشري وزيرة فيها) في 12 سبتمبر/ أيلول الماضي.