الإمارات تعلن إصلاحات تسمح للوافدين بتغيير العمل دون الرجوع للكفيل

تم النشر: تم التحديث:
EMIRATES
إصلاحات في صالح العمال الأجانب فى الأمارات | ASSOCIATED PRESS

أعلنت الإمارات الثلاثاء 29 سبتمبر/ أيلول 2015، عن اعتماد اصلاحات جديدة في قانون العمل تعزز حقوق العمال الأجانب الذين بات باستطاعتهم خصوصا إنهاء عملهم والحصول على وظيفة جديدة داخل البلاد، بعد الحصول على إذن من السلطات، التي أصبحت بحسب القانون شريكا في عملية الكفالة.

وزير العمل صقر غباش في مؤتمر صحافي في أبوظبي قال إن الاصلاحات التي تأتي ضمن 3 مراسيم وستدخل حيز التنفيذ مطلع العام 2016، لا تلغي من حيث المبدأ نظام الكفالة المثير للجدل، ولكنها تنهي إلى حد كبير الجوانب السلبية المرتبطة به.

غباش، قال إن الانتقادات التي وجهت كانت ضد الممارسات السلبية لنظام الكفالة، وما نقوم به هو لكف هذه الممارسات.

كما ذكر الوزير الإماراتي، أن الاصلاحات الجديدة، وخصوصا عرض العمل وعقد العمل الموحد "يغلق الباب على من يمارسون الخداع على العامل البسيط أينما كان"، في إشارة إلى تغيير شروط العمل المتفق عليها بعد وصول العامل إلى الإمارات.

وأكد أن الإصلاحات الجديدة تؤكد على "الطبيعة التعاقدية" لعلاقة العمل في الإمارات في جميع مراحلها، وبالتالي تقوم علاقة العمل بشفافية وتتم "بالتراضي" بين الطرفين، ويمكن لأي من الطرفين وقف هذه العلاقة.

وينص المرسوم الوزاري الأول على وضع "عرض عمل موحد" يطلع عليه العامل بلغته الأم قبل دخوله الإمارات، على أن يتحول العرض إلى عقد يتم تسجيله لدى وزارة العمل لمنع أي امكانية لتغيير شروط العمل.

أما المرسوم الثاني فينص على منح طرفي العمل، العامل ورب العمل، القدرة على إنهاء العمل ضمن الأطر التي حددها القانون.

وينص مرسوم ثالث على منح العامل الحق بالحصول على وظيفة جديدة بعد الحصول على إذن من السلطات ضمن معايير يحددها القانون، حتى ولو كان العامل هو من أنهى عمله مع رب العمل السابق.

وتتعرض الإمارات ودول الخليج، لانتقادات بسبب ظروف حياة وعمل العمال الأجانب، ولنظام الكفالة الذي يضع في الكثير من الأحيان العامل تحت رحمة رب العمل.

ويعمل في الخليج ملايين العمال الأجانب، لاسيما القادمين من دول جنوب آسيا والعاملين بشكل خاص في قطاع الإنشاءات.