السيسي يعفو عن 100 سجين بينهم 3 صحفيين للجزيرة وسناء سيف و15 ناشطة أخرى

تم النشر: تم التحديث:
SANAA SEIF EGYPT
سناء سيف الصادر بحقها عفو رئاسي وشقيقها المحبوس علاء عبد الفتاح | ASSOCIATED PRESS

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء 23 سبتمبر/ أيلول 2015، عفوا عن 100 من المعتقلين بينهم صحفيا الجزيرة محمد فهمي وباهر محمد، وناشطات وناشطون مدافعات عن الديموقراطية بينهم يارا سلام وسناء سيف شقيقة علاء عبد الفتاح، فضلا عن عدد من الحالات المرضية والإنسانية.

و تم الافراج بعد ظهر الاربعاء عن صحفيي الجزيرة بحسب صحفي بوكالة الصحافة الفرنسية التقاهما فور خروجهما من السجن.

واصدر السيسي "قرارا جمهوريا بالعفو عن مئة من الشباب الصادرة بحقهم احكام نهائية بالحبس في قضايا تتعلق بخرق قانون التظاهر أو التعدي على قوات الشرطة، فضلاً عن عدد من الحالات المرضية والإنسانية"، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

واصدر السيسي "قرارا جمهوريا بالعفو عن مئة من الشباب الصادرة بحقهم احكام نهائية بالحبس في قضايا تتعلق بخرق قانون التظاهر أو التعدي على قوات الشرطة، فضلاً عن عدد من الحالات المرضية والإنسانية"، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

القرار يأتي قبل ساعات من مغادرة السيسي الخميس إلى نيويورك، حيث سيشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ويلقي بيان مصر أمامها.

فيما ربط نشطاء على موقع تويتر بين القرار والزيارة.

ولم يشمل قرار العفو ناشطين آخرين بارزين محبوسين في قضايا أخرى، أبرزهم علاء عبد الفتاح، وأحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل، وأحمد دومة، وهو من أبرز وجوه الثورة على مبارك في العام 2011 والمحامية المدافعة عن حقوق الانسان ماهينور المصري، كما أنه لم يشمل أي أحد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.


صحفيو الجزيرة


مسؤول في الرئاسة أكد أن العفو يشمل صحفو الجزيرة الثلاثة، وهم الصحفي الأسترالي بيتر غريست الذي سبق ترحيله إلى بلاده، والصحفي محمد فهمي الذي تنازل عن جنسيته المصرية واحتفظ بالكندية، والصحفي المصري باهر محمد، والمتهمون في القضية المعروفة بـ"خلية الماريوت".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 30 أغسطس/ آب الماضي بسجن غريست غيابيا 3 سنوات وبالعقوبة نفسها لمحمد فهمي وباهر محمد.

وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، قالت إن قرارا جمهوريا صدر "بالعفو عن 100 من الشباب المحبوسين من بينهم ١٦ فتاة، الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية بالحبس"، ومن ضمنهم سناء سيف، شقيقة الناشط المعروف علاء عبد الفتاح، ويارا سلام المحامية المدافعة عن حقوق الانسان، والشاعر عمر الحاذق، والناشط السياسي بيتر جلال.

وقالت الصفحة الرسمية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على فيسبوك إنه أصدر قرار بالعفو عن 100 مسجون بينهم صحفي قناة الجزيرة محمد فهمي وعدد من الشباب المسجونين في قضايا تتعلق بخرق قانون التظاهر، وبعض الحالات الانسانية والمرضية.


متظاهرو "قانون التظاهر"


وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن قرار العفو يشمل 33 من المدانين في قضية خرق قانون التظاهر بتنظيم مسيرة أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع العام 2014، ومنهم يارا سلام وسناء سيف، و18 من المدانين في قضية خرق قانون التظاهر بتنظيم تجمع أمام مجلس الشورى في العام نفسه، احتجاجا على بند في الدستور يبيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

كما شمل قرار العفو المدانين في قضية التعدي على قوات الشرطة في وسط الإسكندرية في العام 2013، ومن بينهم الناشط السياسي عمر حاذق.

وقالت مصادر رئاسية، إن "هذا القرار يأتي في إطار مبادرة الرئيس للإفراج عن مجموعات من الشباب، والتي أطلقها خلال لقائه مع مجموعة شباب الإعلاميين في ديسمبر الماضي".

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط فإن السيسي أصدر توجيهاته لوزير الداخلية بالإفراج عن جميع المعفى عنهم اليوم، وأن مصلحة السجون استعدت للإفراج عن الشباب المحبوسين.


مطالب بالافراج عن باقي المعتقلين


ودعا نشطاء لإطلاق سراح باقي المعتقلين في السجون الذين قدروهم بـ 40 ألفا.

وانتقد أخرون قرار العفو الرئاسي متوقعين عودة المفرج عنهم لنقد الدولة مرة أخري.

كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية سيفرج عن 358 سجينا بمناسبة عيد الأضحى.

وأضافت أن قطاع السجون فحص ملفات السجناء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة تنفيذاً للقرار الجمهوري بشأن العفو عن باقي العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى والسادس من أكتوبر.

وتابعت أن الفحص انتهى إلى "انطباق القرار على 358 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هاتين المناسبتين".

وبعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز 2011 شنت السلطات المصرية حملة قمع دامية صد أنصاره.

وامتد القمع بعد ذلك ليشمل الناشطين الشباب المدافعين عن الديموقراطية الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن بتهم خرق قانون التظاهر أو التعدي على قوات الشرطة في قضايا مختلفة.