حكومة مصرية جديدة دون تغيير في الوزارات السيادية

تم النشر: تم التحديث:
EGYPRT
ASSOCIATED PRESS

أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة شريف إسماعيل اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت 19 سبتمبر/ أيلول 2015 لكن لم تتضمن أي تغيير في الوزارات السيادية وهي الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

وكلف السيسي إسماعيل وزير البترول السابق بتشكيل الحكومة الأسبوع الماضي عقب استقالة حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان إن حكومة إسماعيل ضمت 33 وزيرا من بينهم 16 وزيرا جديدا.

واحتفظ وزير الدفاع صدقي صبحي ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار بمنصبيهما في وقت تكافح فيه البلاد للقضاء على المتشددين الذي كثفوا هجماتهم منذ إطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي عام 2013.

حكومة تسيير أعمال

وتعد الحكومة الجديدة بمثابة حكومة تصريف أعمال إذ ستعين حكومة جديدة بعد انتخاب مجلس النواب.
وستجري الانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها على مرحلتين في شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني المقبلين.

سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي قال إن السبب وراء الإبقاء على الكثير من وزراء الحكومة السابقة هو "أن المرشح لن يستمر الا 3 شهور؟! وهي غير كافية"

وأضاف "أتى رئيس الوزراء بوجوه قديمة وهذا يعد مؤشرا على الإفلاس ومن ثم ستكون حكومة تسيير أعمال."

وقال المحلل السياسي وحيد عبد المجيد "لا أرى ما يدل على وجود حكومة جديدة، لا أجد أي معنى لهذا التغيير الذي حدث اليوم لأن الحكومات في مصر حتى هذه اللحظة تشكل بطريقة بدائية بلا رؤية وبلا خطة وبلا برنامج."

وأضاف أنه لا يعتقد أن طريقة تعيين الحكومات ستختلف بعد انتخاب مجلس النواب. وقال "هذا البرلمان شكلي وسيوافق على كل شيء لن يغير في طريقة اختيار الحكومة ولا في أي شيء."

من ناحية أخرى قال بهجت الحسامي المتحدث باسم حزب الوفد "هناك عناصر جيدة جدا تم تكليفها بالحقائب الوزارية."

لكنه يرى أنه كان من الضروري استمرار حكومة محلب لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية "حتى تأتي حكومة جديدة مستقرة مدعومة بشرعية مجلس النواب."

ولم يتضح لماذا استقال محلب لكن مسؤولين قالوا في وقت سابق طالبين ألا تنشر أسماؤهم إن السيسي لم يكن راضيا عن أداء عدد من وزراء حكومته.

واستقالت الحكومة بعد أيام من استقالة وزير الزراعة صلاح هلال وإلقاء القبض عليه في قضية فساد.

تعديل في بعض الوزارات

وأجريت تعديلات في بعض وزارات المجموعة الاقتصادية من بينها البترول والتجارة والصناعة والسياحة والزراعة لكن لم تطرأ أي تغييرات في وزارات الاستثمار والمالية والتخطيط والتموين والإسكان والكهرباء بالحكومة الجديدة.

وعين طارق الملا رئيس الهيئة العامة للبترول وزيرا للبترول خلفا لإسماعيل.

وعاد هشام زعزوع وزيرا للسياحة والذي كان شغل المنصب من قبل منذ أغسطس/ آب 2012 وحتى مارس آذار 2015، وخلف زعزوع الوزير خالد رامي الذي لم يستمر سوى أشهر في المنصب.

وعين طارق قابيل وزيرا للتجارة والصناعة خلفا لمنير فخري عبد النور، وحمل عصام فايد حقيبة وزارة الزراعة خلفا لهلال.

ووفقا لبيان الرئاسة المصرية عين ياسر القاضي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلفا لخالد نجم. واختير سعد الجيوشي وزيرا للنقل خلفا لهاني ضاحي.

وتولت سحر نصر وزارة التعاون الدولي خلفا لنجلاء الإهواني. وكانت نصر تشغل منصب كبيرة خبراء اقتصاديين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي.

وعمل رئيس الوزراء الجديد في عدة شركات للطاقة تديرها الدولة وكان يعد من أكفأ أعضاء الحكومة المستقيلة. وأجرى إسماعيل خلال عمله وزيرا إصلاحات حساسة في قطاع الطاقة شملت خفض الدعم كما سدد متأخرات لشركات الطاقة العالمية مما ساعد في تحسين صورة مصر لدى المستثمرين.

محلب مساعدا لرئيس الجمهورية

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن السيسي أصدر قرارا بتعيين محلب مساعداً لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.