"المؤتمر الوطني الليبي" يطالب بضمان إبعاد حفتر قبل تقديم مرشحيه للحكومة التوافقية

تم النشر: تم التحديث:
BERNARDINO LEON
بيرناردينو ليون مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في مؤتمر صحفي | ASSOCIATED PRESS

قال الدكتور محمود سلامة الغرياني عضو "المؤتمر الوطني العام" الليبي ورئيس اللجنة القانونية، أن وفد المؤتمر الذي سيصل في وقت متأخر الجمعة 18 سبتمبر/ أيلول 2015 المغرب، لا يحمل معه قائمة الأسماء المقترحة للمشاركة في الحكومة.

وفي غضون ذلك حثّت حكومات 6 دول غربية من بينها إيطاليا والولايات المتحدة، أطراف الحوار في "الصخيرات" المغربية، على إقرار أسماء الحكومة التوافقية الليبية قبل نهاية سبتمبر/أيلول الجاري.

وقال الغرياني في تصريحات خاصة لـ"هافينغتون بوست عربي" أن الحديث عن تشكيل الحكومة، خطوة سابقة لأوانها، لافتاً إلى أن الوفد الذي يرأسه عوض عبد الصادق، نائب رئيس المؤتمر يحمل عدة نقاط هامة، يسعى لتضمينها إلى مسودة الاتفاق السياسي المرتقب ابرزها 4 نقاط على النحو التالي:

تحديد آلية تشكيل الحكومة وصلاحياتها ومن أين ستستمد شرعيتها

إلغاء كافة القوانين والقرارات الصادرة عن المجلسين (برلمان طبرق والمؤتمر الوطني).

تشكيل مجلس الدولة، وهو كيان مقابل لبرلمان طبرق، حتى لا ينفرد الأخير بالتشريع.

إشغار المناصب العسكرية العليا مما يمهد لإبعاد اللواء خليفه حفتر عن رئاسة الجيش.

ويتمسك المؤتمر الوطني بضرورة الغاء القرارات الصادرة عن "برلمان طبرق" والتي كان على رأسها اعتبار حركة "فجر ليبيا" جماعة إرهابية، وتعيين حفتر قائدا عام للجيش الليبي.

السباق مع الزمن

ويتبع المؤتمر الوطني استراتيجية "تمرير الوقت" للوصول إلى 20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وهو موعد انتهاء ولاية البرلمان في طبرق، مما يفقد الأخير شرعيته ليكون طرفا في الحوار.

بالمقابل يحاول برلمان طبرق حرق المراحل قبل انتهاء ولايته، فاختار 12 مرشحا لرئاسة الحكومة ليتم الاختيار من بينهم لرئاسة الحكومة التوافقية.

توصيات لجنة خارطة الطريق

كما وافق برلمان طبرق مؤخرا على توصيات لجنة خارطة الطريق، التي تنص على التمديد للبرلمان وانتخاب رئيس للبلاد من خلال نواب الشعب وإعلان حالة الطوارئ وتشكيل مجلس عسكري للبلاد في حال عدم الوصول لاتفاق قبل 20 أكتوبر.

وتسعى الأمم المتحدة لإقناع الليبيين بتشكيل حكومة وحدة وطنية لعام واحد لها سلطات تنفيذية ويرأسها رئيس وزراء له نائبان.

وينص اقتراح الأمم المتحدة أيضا على أن يشكل مجلس النواب السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد.

وكانت الأمم المتحدة قد أمهلت الطرفين المتصارعين 48 ساعة لتقديم مرشحين للحكومة التوافقية، والتي انتهت الخميس الماضي، قدم خلالها حكومة طبرق مرشحيها.

توافق داخل حكومة طبرق

وأعلن بيرناردينو ليون مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا الجمعة 18 سبتمبر/ أيلول 2015 التوصل إلى اتفاق بين نواب برلمان طبرق المعترف به دولياً، وأعضائه الذين كانوا يقاطعون جلساته.

ووافق النواب على إعادة توحيد البرلمان في خطوة نحو اتفاق نهائي يستهدف إنهاء الفوضى التي طال أمدها في البلاد.

وكان أكثر من 25 نائباً ليبياً قاطعوا مجلس النواب منذ اندلاع الصراع قبل عام بين فصيلين كبيرين أسس كل منهما على أثره حكومة وبرلماناً في صراع على السلطة.

وقال بيرناردينو ليون في لقاء مع صحافيين إن "وفد مجلس النواب (طبرق) توصل الى اتفاق مع وفد المقاطعين من أجل البدء فوراً في معالجة المرحلة الانتقالية الجديدة في البلاد".

وترى القوى الغربية الكبرى أن الاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية هو السبيل الوحيد لحل النزاع الذي دفع ليبيا إلى حافة الانهيار الاقتصادي بعد أربع سنوات على الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي.

يأتي ذلك فيما أعلن مسؤول أمنى في مطار معيتيقة في العاصمة الليبية عن مهاجمة مجموعة مسلحة السجن الواقع في هذه القاعدة الجوية في محاولة لتحرير سجناء، ما أدى إلى مقتل أحد عناصر الأمن وكل المهاجمين البالغ عددهم 4 في عملية تبناها تنظيم "الدولة الإسلامية"(داعش).

ومنذ بدء المفاوضات بين أطراف النزاع الليبي في منتجع الصخيرات بالمغرب قبل 8 أشهر يحضر الجانبان في وفدين منفصلين للمشاركة في الجلسات التي تشرف عليها البعثة الأممية من أجل الدعم في ليبيا.

وكانت الأمم المتحدة مدعومة بالسفراء والمبعوثين الخاصين إلى ليبيا حددت 20 سبتمبر/ أيلول موعدأ نهائياً للاتفاق على المسودة وإنهاء النزاع