"التعاون الإسلامي" تطالب بإنشاء قوات لحفظ السلام في سوريا

تم النشر: تم التحديث:
SYRIA REFUGEES
ASSOCIATED PRESS

طالبت منظمة التعاون الاسلامي الأحد 13 سبتمبر/ أيلول 2015 الأمم المتحدة ببحث إنشاء قوة لحفظ السلام بسوريا التي تمزقها الحرب من أجل الحد من تدفق اللاجئين الذي اعتبرت أنه يزعزع الاستقرار في المنطقة.

المنظمة التي تضم 57 دولة ناشدت في اجتماع طارئ، مجلس الأمن الدولي "التحرك على نحو عاجل وذلك بدراسة إطلاق عملية أممية لحفظ السلم في سوريا تمهيدا لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد".

جرائم حرب يرتكبها النظام

كما دعت "المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، على استئناف البحث، فورا وعلى وجه السرعة، عن حلول سياسية سريعة للنزاع السوري

المنظمة أكد أن "الأسباب الجذرية للأزمات الإنسانية التي تواجه الشعب السوري هي جرائم الحرب التي يرتكبها النظام في سوريا".

وفر أكثر من 4 ملايين سوري من بلادهم حيث يواجه الرئيس السوري بشار الأسد مجموعات معارضة مسلحة مختلفة من بينها تنظيم الدولة الاسلامية الذي نفذ فظائع واسعة النطاق.

أزمة النزوح لأوروبا

وأدت حركة النزوح من سوريا إلى أزمة في أوروبا حيث تتوقع ألمانيا استقبال 800 ألف طالب لجوء من سوريا وغيرها هذا العام.

البيان الختامي للمنظمة شدد "على المسؤولية المشتركة لجميع الدول، وخاصة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في فتح أبوابها أمام اللاجئين السوريين تجسيدًا لمبدأَيْ التعاطف والتضامن الإسلاميين".

ولفتت المنظمة إلى أن أكثر من نصف أعضائها لم يوقعوا على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين وحثتهم على ذلك.

ولم تنضم أي من دول الخليج إلى الاتفاقية التي تحدد معايير التعامل مع النازحين إلى بلدان أخرى وحقوقهم.

وتعتبر دول الخليج من الد اعداء النظام السوري حيث وفرت التمويل والاسلحة لمجموعات معارضة تقاتل نظامه.

في الوقت نفسه انضمت السعودية ودول خليجية أخرى إلى ائتلاف عسكري بقيادة أميركية لقصف مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا.

الكف عن دعم الأسد

المنظمة دعت "جميع البلدان للكف عن تقديم الدعم العسكري لنظام الأسد الذي يعد المسؤول عن الجرائم ضد الإنسانية وعن الأزمة الإنسانية الراهنة"

ويأتي هذا النداء فيما تتهم واشنطن موسكو بالقيام بتعزيزات عسكرية في سوريا، علما أن روسيا تدعم نظام الأسد في وجه معارضيه منذ أكثر من 4 سنوات.

كما طالبت المنظمة "جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والفاعلين الدوليين في المجال الإنساني تعزيز مساهماتهم للبلدان المجاورة (لسوريا) على أساس مبدأ تقاسم الأعباء نظراً لكون هذه البلدان هي من تتحمل الجزء الأكبر" من العبء الانساني للاجئين السوريين.