معتقلون مصريون يواجهون "السجن" بالدراسة.. و"حقوق الإنسان" الأكثر إقبالا

تم النشر: تم التحديث:
AHMED MAHER EGYPT
أحمد ماهر وأحمد عادل | Anadolu Agency via Getty Images

علي الرغم من إطلاق عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين المصريين مبادرة تحت عنوان "الدراسات العليا للمعتقلين"، بهدف مساعدة السجناء السياسيين على استثمار مدة حبسهم فى التعليم، إلا أن السجناء يواجهون صعوبات فى تنفيذ الفكرة عمليا.

العام الماضي شهد تقدم أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 إبريل والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات، للدراسات العليا، إلا أنه رسب فيها، بسبب رفض السجون حضوره أحد الامتحانات.

ندى عبد الحميد صاحبة فكرة الحملة أكدت أن تخصص "مجتمع مدني وحقوق الإنسان" بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية، إلى جانب كلية التجارة شهدا إقبالاً من السجناء لإكمال دراساتهم العليا، وذلك لأن امتحاناتهم "نظرية".

العضو المؤسس بمبادرة "لأجل المعتقلين" أضافت أيضا أن تلك المبادرة ليست بديلاً عن المطالبة بالحرية للسجناء، ولكنها وسيلة للاستفادة بالوقت.

وأشارت إلى دور الحملة في تقديم الكتب ووسائل الإعاشة للسجناء، وداخل أماكن الاحتجاز.


الدراسات العليا لا تخفف العقوبة بمصر


يشار إلى أن بعض الدول مثل "البرازيل" تبنت برنامجًا أطلقت عليه اسم "الخلاص بالقراءة" لتخفيف مدة العقوبة في السجون، وذلك بخصم 4 أيام من مدة العقوبة مقابل مطالعة كتاب.

الأمر الذي حاز ثناء بعض الحقوقيين الدوليين، مؤكدين أنه "يمكن لأي شخص أن يغادر السجن وهو أكثر استنارة، ويحمل رؤية أوسع للعالم".


عقبات أمام دراسة السجناء


الحقوقي المصري محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أكد وجود بعض العراقيل التى تواجه السجناء من طلاب الدراسات العليا فى مصر ببعض التخصصات العلمية.

مشيرا إلى أن إدارة السجون في أغلب الوقت تمنع ذهاب الطلاب للمحاضرات لأسباب أمنية.

كما أكد وجود عراقيل أخرى أمام السجناء أثناء الامتحانات النظرية، بسبب تداخل الروتين الحكومي مع قواعد السجون، وتبادل المسئولية بين وزارة الداخلية والتعليم العالي.

وقال الناشط الحقوقي إن من حق جميع نزلاء السجون سواء كانوا سياسين أو جنائيين استكمال دراستهم داخل السجون كما تنص القوانين.

لكنه أكد عدم وجود قوانين فى مصر تنص على إمكانية تخفيف عقوبة السجناء الذين يقوموا باستكمال دراستهم.


سبب رسوب أحمد ماهر


ويقول مصطفى ماهر شقيق أحمد ماهر أن شقيقه تقدم لدراسة دبلوم "مجتمع مدني وحقوق إنسان" التابعة لكلية اقتصاد وعلوم سياسية فى العام الدراسي الماضي، وبالفعل بدأ فى المذاكرة وبدأت المعاناة فى دخول الملازم والأوراق اللازمة له.

وأضاف مصطفى "على الرغم من علم السجن بدراسة ماهر إلا أنهم رفضوا حضوره أولى امتحاناته، وهو ما تسبب فى تأخير حصوله على الدبلوم لمدة عام، مؤكداً أنه سيتم امتحانه بالمادة التى لم يحضرها من جديد.

فيما تقدم إبراهيم عبد الرحمن، أحد أعضاء حملة الدراسات العليا للمعتقلين، بأوراق 2 ممن تم الحكم عليهم لمدة عامين بسبب التظاهر لاستكمال دراستهم من داخل السجن.

الأول هو محمد يوسف الشهير بـ"ميزا" وهو مسؤول العمل الجماهيري لحركة شباب 6 إبريل والذي تقدم لاستكمال دراسته بدبلوم كلية التجارة، بعدما رفضت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية استقبال أوراقه بسبب كثرة الإقبال عليها.

أما السجين الثاني فهي الحقوقية سلوى محرز التي تقدمت لدراسة دبلومة "دراسات معمارية" بكلية الهندسة.


عقبات أمام طلاب التخصصات العملية


فيما يروي روى ضياء طارق قصة معاناة استكمال ابن عمه السجين "محمد عماد" لدراسته، وهو خريج كلية الطب وعضو مجلس نقابة الأطباء بالدقهلية، وقبض عليه 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 وحتى الآن يتم تجديد حبسه.

ضياء يقول "لقد نجحت في تقديم أوراق ابن عمي لخوض امتحانات الماجيستير فى تخصص القلب، لكنه واجه صعوبة فى استكمال امتحاناته العملية بسبب رفض الكلية من جهة إرسال أطباء لاختباره، ورفض وزارة الداخلية من جهة أخرى قيام محمد بالخروج لأداء الامتحانات العملية، على الرغم من أن النيابة صرحت له بذلك لأنه لم يصدر فى حقه حكم حتى الآن.


بيانات وزارة الداخلية


وزارة الداخلية فى بيان رسمى كانت قد نشرت إحصائية أوضحت أن عدد المتقدمين لأداء الامتحانات بمراحل التعليم المختلفة (قبل الجامعي، الجامعي، الدراسات العليا) لعام 2015 بلغ 1884 سجين، كما بلغ عدد المتقدمين لمسابقات محو الأمية 140 دارس.