داعش يتبني تفجير أحد مقرات "الأمن الوطني" في القاهرة الكبري

تم النشر: تم التحديث:

عاد التوتر من جديد للعاصمة المصرية القاهرة، واستيقظ سكانها على وقع تفجير تبناه تنظيم الدولة الإسلامية بإحدى مقرات الأمن الوطني بمحافظة القليوبية، في الوقت الذي شهدت فيه شمال سيناء حادث اختطاف مسلحين لـ4 فلسطينيين قرب معبر رفح.

وزارة الداخلية المصرية أكدت إصابة 25 شخصًا، بينهم 6 من رجال الشرطة، فجر الخميس 20 أغسطس/ آب 2015 في انفجار سيارة ملغومة استهدف مقر الأمن الوطني بمنطقة شبرا الخيمة ومبنى محكمة شبرا، وكمين أمني بمحافظة القليوبية شمال العاصمة المصرية القاهرة.

بيان الوزارة أعلن أن الحادث نجم عن انفجار سيارة محملة بالمتفجرات، توقفت فجأة خارج الحرم الأمني لمبنى الأمن الوطني بمنطقة شبرا الخيمة، وتركها قائدها مستقلاً دراجة نارية كانت تسير خلف السيارة.

وفي حي شبرا الخيمة الشعبي الفقير، تسبب الانفجار في إحداث حفرة عرضها أكثر من متر قرب مبنى الأمن الوطني ذات الطوابق الأربعة، ما حطم زجاج نوافذه وواجهته الخارجية وجزءا كبيرا من سوره وانهيار برج حراسة فيه.

وزارة الصحة، من جانبها أكدت إصابة 29 شخصا فى حادث التفجير، وأن 28 منهم إصاباتهم سطحية، ومصاب حالته متوسطة وتم تحويله من مستشفى النيل لمعهد الرمد بروض الفرج.

مؤكدة أنه حتى الآن لم يسجل أي حالة وفاة في محيط المبني

مصدر أمني أكد أنه تم الدفع بتعزيزات كبيرة إلى مكان الحادث من قوات الشرطة والجيش والدفع بطائرة لمراقبة المنطقة ونشر عدد كبير من نقاط التفتيش على الطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية للقبض على الفاعلين قبل هروبهم.

وأعلنت جماعة ولاية سيناء الموالية لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليتها عن الانفجار، وذكرت الجماعة التي تنشط في شمال شبه جزيرة سيناء في بيان نشر على تويتر أن الانفجار نفذ بسيارة ملغومة.

وأضاف التنظيم في بيانه "جاءت العملية ثأرا لإخواننا شهداء عرب شركس وجميع شهداء المسلمين"، في اشارة لتنفيذ السلطات المصرية في مايو/ آيار الماضي حكم الإعدام في 6 متهمين إسلاميين منسوبين للتنظيم في قضية معروفة في مصر باسم "خلية عرب شركس".

وفي السابق أعلن جهاديون يتمركزون في شبه جزيرة سيناء وموالون لتنظيم الدولة الإسلامية عن هجمات استهدفت مقار أمنية في القاهرة ومناطق أخرى.

ومنذ اطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي تشن السلطات المصرية حملة أمنية صارمة على معارضيها من الإسلاميين وامتدت لتشمل ليبراليين. وانتقدت جماعات حقوق الإنسان الحملة واتهمت الحكومة بارتكاب انتهاكات والسعي لإسكات أصوات المعارضة وهو ما تنفيه الحكومة.

وتتهم الحكومة جماعة الإخوان المسلمين التي حظرت وأدرجت على قوائم الإرهاب بالوقوف وراء أعمال العنف. ولا تفرق بينها وبين متشددي سيناء لكن الجماعة تنفي أي صلة بالعنف وتقول إنها ملتزمة بالسلمية إزاء ما تصفه بالانقلاب العسكري.

وأصدر السيسي هذا الشهر مرسوما بقانون جديد لمكافحة الإرهاب لكنه قوبل بانتقادات كثيرة من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية ترى أنه يهدف لإسكات المعارضة ويوسع سلطات أجهزة الأمن.

ويتمركز جهاديون إسلاميون في شمال سيناء وقتلوا مئات من رجال الجيش والشرطة خلال العامين الماضيين بعدما أطاح الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013.