السيسي يعدل قانون" الانتخابات"... ويزيد حصته في مقاعد المعينين

تم النشر: تم التحديث:
ABDEL FATTAH ELSISI
السيسي يصدر قرارا بتعديل قانون الانتخابات | ASSOCIATED PRESS

عدل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية" المنظم لإجراء الانتخابات التشريعية، ليصبح عدد أعضاء مجلس النواب 568 عضواً، ينتخب 448 عضواً على أساس النظام الفردي، و120 عضواً على أساس نظام القوائم المغلقة.

القرار بالقانون الذي أصدره السيسي، ويعمل به اعتباراً من الاثنين 3 أغسطس / آب 2015 يتضمن أيضاً تعديلات أوضحت شكل الإنفاق على الدعاية الانتخابية، حيث حُدد مليونان و500 ألف جنيه، لما ينفقه المرشحون للقائمة، المخصص لها 15 مقعداً، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويزداد الحدان المشار إليهما لثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعداً.

التعديلات أعطت أيضا لرئيس الجمهورية الحق في تعيين ما لا يزيد عن 5% من الأعضاء، علماً أن الرؤساء السابقين كان من حقهم 10 نواب فقط.

وكانت الانتخابات البرلمانية قد تأجل إجراؤها عدة مرات، إذ كان من المقرر إجراؤها بين 21 آذار/ مارس و7 أيار/ مايو وأُرجئت بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد قانون تقسيم الدوائر.


المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب كان قد قال في تصريحات صحفيه نقلتها " اليوم السابع" أن دور الحكومة انتهى بإصدار الرئيس لجميع القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، وأن دورها في المرحلة القادمة تقديم الدعم الذي تطلبه اللجنة العليا للانتخابات.

وأضاف أن إعلان المواعيد والجداول الزمنية لفتح باب الترشيح أو إجراء الانتخابات البرلمانية، في يد اللجنة العليا للانتخابات، متوقعاً أن تعلن اللجنة عن هذه الأمور الأسبوع المقبل، عقب احتفال مصر بافتتاح قناة السويس الجديدة، المقرر له يوم الخميس.
في المقابل أكد عدد من الخبراء القانونين أن البرلمان المقبل سيكون مهدداً بالبطلان وعدم الدستورية،

وقال الفقيه الدستوري فؤاد عبد النبي لـ"مصر العربية" أن البرلمان المقبل مهدد بالحل، فهناك عدة دعاوى قضائية تطعن على قانون تقسيم الدوائر، الذي قد يقضى ببطلانه إذا احيل الى المحكمة الدستورية العليا، مشيراً إلى، أن سبب عدم اتفاق القوانين مع الدستور، النص في احدى مواد الدستور على "التقسيم العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات والناخبين" وهو امر لا يمكن تحقيقه.

المحامي محمد سعد عبد الرازق، مقيم الطعن على عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، أشار إلى أن التعديلات النهائية للقانون المطعون عليه من قبل، كأنها لم تحدث، لأنها لاتزال تميز دائرة عن أخرى، وتعطي فرصاً لنجاح مرشح على آخر، بما يخالف مواد الدستور التي تنص على عدالة التوزيع بين الدوائر من حيث السكان والناخبين.